سوريا لم تتفق مع الأمم المتحدة على دخول فريق مفتشي الأسلحة الكيماوية

قدم مبعوث سوريا لدى الأمم المتحدة مذكرة مفادها أن المنظمة الدولية وسوريا لم تتوصلا بعد إلى اتفاق بشأن المدى الذي سيسمح به لفريق مفتشي الأسلحة الكيماوية للتحقيق في مزاعم بأن مثل هذه الاسلحة استخدمت في الآونة الأخيرة في الصراع السوري.
وقالت الأمم المتحدة الشهر الماضي انها ستحقق في مزاعم الحكومة السورية بأن مقاتلي المعارضة استخدموا أسلحة كيماوية في هجوم على مدينة حلب بشمال البلاد.
وبحسب وكالة رويترز تريد دول غربية إجراء تحقيق في مزاعم أخرى للمعارضة بأنه تم في مناسبتين استخدام هذه الأسلحة. وتقول المعارضة ان حكومة الرئيس بشار الأسد هي التي شنت هجمات الأسلحة الكيماوية الثلاث.
وقال دبلوماسي بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة “لا اتفاق بشأن دخول (المفتشين) حتى الآن.”
وأضاف “لن يتم نشر المفتشين الى أن يكون هناك اتفاق بشأن الدخول والترتيبات الأخرى.”
وحدث تبادل للرسائل بشان دخول المحققين بين السفير السوري بشار الجعفري ورئيسة مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع الاسلحة انجيلا كين وفقا لما ورد في رسالة من كين حصلت رويترز عليها يوم الخميس.
وجاء في الرسالة ان الجعفري كتب الى كين يوم الثلاثاء يقترح ادخال تعديلات على “المعايير القانونية والخاصة بالإمداد والتموين” للتحقيق.
وقال الجعفري مرارا ان المفتشين لا يحتاجون إلإ الى دخول محدود لمناطق لها علاقة بحادث حلب الذي تتبادل الحكومة والمعارضة الاتهامات فيه باطلاق صاروخ محمل بالمواد الكيماوية قتل 26 شخصا.
وقال دبلوماسيون ان حكومة الأسد قالت ايضا انها تريد ان يكون لها رأي في الأشخاص الذين سيضمهم فريق التفتيش.
ردت كين على الجعفري بقولها ان الأمر متروك “للأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون وحده ليحدد تشكيل بعثة التحقيق التي يجب ان يكون لها حرية الحركة والدخول لإجراء تحقيق شامل وموضوعي.”
وأوضحت كين للجعفري انه رغم ان التركيز المبدئي للتحقيق سيكون حادث حلب فإنه توجد هجمات مزعومة اخرى باسلحة كيماوية يجب بحثها أيضا.
وكتبت “يجب ان نأخذ في اعتبارنا المزاعم الأخرى بأنه تم استخدام اسلحة كيماوية في اماكن اخرى بالبلاد.”
وكتبت فرنسا وبريطانيا الى بان الشهر الماضي تطالبه بأن يبحث أي تحقيق مزاعم المعارضة عن هجوم قرب دمشق وآخر في حمص في اواخر ديسمبر كانون الاول. ويلقي المعارضون باللوم على الحكومة السورية في تلك الحوادث .