لا اتفاق بشأن دخول مفتشي أسلحة كيماوية لسوريا

جاء في رسالة لمبعوث سوريا لدى الأمم المتحدة، أن المنظمة الدولية وسوريا لم تتوصلا بعد إلى اتفاق بشأن المدى الذي سيسمح به لفريق مفتشي الأسلحة الكيماوية للتحقيق في مزاعم بأن مثل هذه الأسلحة استخدمت في الآونة الأخيرة في الصراع السوري.
وقالت الأمم المتحدة، في الشهر الماضي إنها ستحقق في مزاعم الحكومة السورية بأن مقاتلي المعارضة استخدموا أسلحة كيماوية في هجوم على مدينة حلب بشمال البلاد.
وتريد دول غربية إجراء تحقيق في مزاعم أخرى للمعارضة بأنه تم في مناسبتين اسخدام هذه الأسلحة. وتقول المعارضة إن حكومة الرئيس بشار الأسد هي التي شنت هجمات الأسلحة الكيماوية الثلاث.
وقال دبلوماسي بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، طلب عدم نشر اسمه، "لا اتفاق بشأن دخول (المفتشين) حتى الآن".
وأضاف "لن يتم نشر المفتشين إلى أن يكون هناك اتفاق بشأن الدخول والترتيبات الأخرى."
وحدث تبادل للرسائل بشأن دخول المحققين بين السفير السوري بشار الجعفري ورئيسة مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع الأسلحة أنجيلا كين وفقا لما ورد في رسالة من كين -حصلت رويترز عليها اليوم الخميس الماضي.
وجاء في الرسالة أن الجعفري كتب إلى كين يوم الثلاثاء الماضي، يقترح إدخال تعديلات على "المعايير القانونية والخاصة بالإمداد والتموين" للتحقيق.
وقال الجعفري، مرارا إن المفتشين لا يحتاجون إلإ إلى دخول محدود لمناطق لها علاقة بحادث حلب الذي تتبادل الحكومة والمعارضة الاتهامات فيه بإطلاق صاروخ محمل بالمواد الكيماوية قتل 26 شخصا.
وقال دبلوماسيون، إن حكومة الأسد قالت أيضا إنها تريد أن يكون لها رأي في الأشخاص الذين سيضمهم فريق التفتيش.
وردت كين على الجعفري بقولها إن الأمر متروك "للأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون وحده ليحدد تشكيل بعثة التحقيق التي يجب أن يكون لها حرية الحركة والدخول لإجراء تحقيق شامل وموضوعي".
وأوضحت كين، للجعفري أنه رغم أن التركيز المبدئي للتحقيق سيكون حادث حلب فإنه توجد هجمات مزعومة أخرى بأسلحة كيماوية يجب بحثها أيضا.
وكتبت "يجب أن نأخذ في اعتبارنا المزاعم الأخرى بأنه تم استخدام أسلحة كيماوية في أماكن أخرى بالبلاد".
وكتبت فرنسا وبريطانيا، إلى بان الشهر الماضي تطالبه بأن يبحث أي تحقيق مزاعم المعارضة عن هجوم قرب دمشق وآخر في حمص في أواخر ديسمبر. ويلقي المعارضون باللوم على الحكومة السورية في تلك الحوادث وفي هجوم حلب أيضا.
وأغضب الطلب الفرنسي والبريطاني السفير الروسي فيتالي تشوركين الذي اتهمهما بمحاولة "تأخير وربما إخراج" تحقيق الأمم المتحدة عن مساره.
وتنتقد روسيا نداءات الغرب ودول عربية لتخلي الأسد عن السلطة، وعرقلت بالاشتراك مع الصين صدور ثلاث قرارات في مجلس الأمن كانت تهدف إلى الضغط على الأسد لإنهاء العنف. واختلفت موسكو مع الغرب بشأن الجانب الذي يجب أن يوجه إليه اللوم في المذابح والفظائع الأخرى في سوريا.
ويقول دبلوماسيون غربيون ومسؤولون من الأمم المتحدة، إن بان مصمم على التحقيق في جميع المزاعم عن استخدام أسلحة كيماوية.