الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون الأممالمتحدة – رويترز اختلفت روسيا مع بريطانيا وفرنسا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بشأن نطاق تحقيق في مزاعم عن استخدام أسلحة كيماوية في سوريا، واتهمت القوى الغربية بمحاولة عرقلة تحقيق محتمل للأمم المتحدة في هذا الأمر. وقال السفير السوري لدى الأممالمتحدة بشار الجعفري، إن سوريا طلبت من الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون – الأربعاء 20 مارس- بدء تحقيق في مزاعم بشن هجوم بأسلحة كيماوية من جانب "جماعات إرهابية" قرب مدينة حلب بشمال البلاد وتساند روسيا ذلك الطلب. وأشارت بريطانيا وفرنسا إلى مزاعم المعارضة انه وقع هجومان بأسلحة كيماوية أحدهما في دمشق والآخر في حلب يوم الثلاثاء الماضي، وطلبتا أن يشمل التحقيق الهجومين. وعارض مبعوث روسيا في الأممالمتحدة بشدة فكرة تركيز تحقيق للأمم المتحدة تشتد الحاجة إليه على عدة حوادث. وأظهر النزاع التباعد بين موقف روسيا من الحكومة السورية حليفتها وموقف القوى الغربية التي تساند المعارضة التي تحاول الإطاحة بالرئيس بشار الأسد. وقال الجعفري للصحفيين "الحكومة السورية طلبت من الأمين العام للأمم المتحدة تشكيل بعثة فنية متخصصة ومستقلة ومحايدة للتحقيق في استخدام جماعات إرهابية تعمل في سوريا لأسلحة كيماوية ضد مدنيين." وتبادلت الحكومة السورية والمعارضة المسلحة الاتهامات بشن هجوم كيماوي مميت لكن مسؤولين أمريكيين وأوروبيين يقولون أنه لا يوجد دليل يفيد بوقوع مثل هذا الهجوم. وفي حالة التأكد من هذا الهجوم فستكون المرة الأولى التي تستخدم فيها مثل هذه الأسلحة في الصراع الذي دخل عامه الثالث. وقال المتحدث باسم الأممالمتحدة مارتن نسيركي، أن المنظمة تلقت طلبا مكتوبا من الجعفري لإجراء تحقيق وإنه يجري دراسته. وقال السفير الروسي فيتالي تشوركين للصحفيين بعد اجتماع مغلق لمجلس الأمن، إن المجلس ناقش المسألة يوم الأربعاء. وشكا من أن بريطانيا وفرنسا تريدان أن يتركز التحقيق على الهجومين المزعومين بأسلحة كيماوية لا على الهجوم الذي وقع في حلب وقال إن ذلك تكتيك هدفه التعطيل ولا داعي له. وقال نائب السفير البريطاني فيليب بارهام والسفير الفرنسي جيرار آرو ان موقفهما وموقف أغلبية أعضاء مجلس الأمن يتمثل في أنه يجب أن تجري الأممالمتحدة تحقيقا في مزاعم الطرفين عن هجمات بأسلحة كيماوية.