شيخ الصيادين ينتقد تقاعس السفارة المصرية بالرياض فى حل أزمة مركب الصيد المحتجزة

انتقد بكرى أبو الحسن شيخ الصيادين ما وصفه بتقاعس السفارة المصرية بالسعودية والمسئولين بوزارة الخارحية فى حل ازمة مركب الصيد محمد الجميل المحتجزة لدى السلطات السعودية من اكثر من 21 يوما
كانت مركب الصيد محمد الجميل قد انطلقت منذ خمسة اسابيع من ميناء الاتكه فى رحلة صيد خارج خليج السويس، ونتيجة للامواج المرتفعة والرياح الشديده بنوه الشمس الكبرى فقد الصيادين على متنها وعددهم 29 صيادا السيطرة عليها وشحطت داخل المياة الاقليمية السعودية، المحظور دخولها إلا بتصريح مسبق، وقامت قوات حرس الحدود السعودية باحتجازها بمنطقة جيزان
واشار انه فى اتصال هاتفى مع احد مسئولى السفارة المصرية بشأن مركب محمد الجميل نما الى علمه أن السلطات السعودية قد استجابت للمساعى الدبلوماسية من قبل السفير المصرى، وتخفيض العقوبة المزمع توقيعها على الصيادين وأفاد مسئول السفارة والذى يدعى محمد أن الحكومة السعودية وافقت على أن تكون العقوبة غرامة مالية فقط مع إلغاء عقوبة الحبس
وواصل بكرى ألا انه فوجى من خلال تواصله مع مصادر بالسعودية بشكل غير رسمى ان الحكومة السعودية قد فرضت غرامه 50 ألف ريال سعودى، مع عقوبة الحبس شهرين للطاقم والحجز على المركب
واكد شيخ الصيادين انه بحكم تعاملة ومتابعة لمراكب الصيد المحتجزة فأن العقوبة الموقعة تكون مالية فقط من 5 آلاف ريال، إلى 10 آلاف ريال سعودى، لكن ان تصل العقوبة الى خمسة اضغاف فضلا عن الحبس مدة شهرين، فهو امر غريب ولم يحدث من قبل، مع العلم أنه لم يت اخطار صاحب المركب او السفارة المصرية بشكل رسمى بهذه العقوبة بما لا يحق لهم التقد بإلتماس للسلطات السعودية لتخفيض العقوبتين
واتهم بكرى مسئولى السفارة فى جده بالتقاعس وانهم لم يبذلوا الجهد والمساعى المطلوبه، على عكس الصورة التى وصلت لهم، والتى انتهت بإصدار السلطات السعودية بالعقوبة المتقدمة،
واعلن بكرى بعد ذلك الموقف أن المصريين فى الخارج خاص الصيادين باتوا لا حول لهم ولا قوه وليس لهم من يدافع عنهم مثلما يحدث عندما على عكس ما يحدث مع رعايا الدول الأجنبية فى مثل هذا الموقف ونجد حكومته تتحرك سريعاً للأفراج عنه، وإعادته لبلده دون إهانته، كما يحدث مع رعايانا من الصيادين اللذين تلقيهم تلك السلطات فى السجون، دون أن يتحرك أحداً من سفاراتنا بالخارج ولو حتى لمعرفة سير التحقيقات التى تجرى معهم لتوفير الحماية القانونية لهم أثناء تلك التحقيقات
وطالب بكرى موزر الخارجية المصرى محمد كامل عمرو والسفراء المصريين أن يمارسوا حقهم المشورع والقانونى والدولى فى الدفاع عن الرعايا المصريين بالخارج، ولنكتفى بما يحدث الآن لأبنائنا فى سجون الدول الأجنبية