شيخ الصيادين: السفارة المصرية بجدة متقاعسة ولم تدافع عن المصريين بالخارج

انتقد شيخ الصيادين بكري أبو الحسن، ما وصفه بتقاعس السفارة المصرية بالسعودية والمسئولين بوزارة الخارجية في حل أزمة مركب الصيد "محمد الجميل" المحتجزة لدى السلطات السعودية من أكثر من 21 يوما.
وأوضح أن مركب الصيد "محمد الجميل" كانت قد انطلقت منذ خمسة أسابيع من ميناء الأتكة في رحلة صيد خارج خليج السويس، ونتيجة للأمواج المرتفعة والرياح الشديدة بنوة الشمس الكبرى فقد الصيادين على متنها وعددهم 29 صيادا السيطرة عليها وشحطت داخل المياه الإقليمية السعودية، المحظور دخولها إلا بتصريح مسبق، وقامت قوات حرس الحدود السعودية باحتجازها بمنطقة جيزان.

وأشار إلى أنه في اتصال هاتفي مع أحد مسئولي السفارة المصرية بشأن مركب "محمد الجميل" نما إلى علمه أن السلطات السعودية قد استجابت للمساعي الدبلوماسية من قبل السفير المصري، وتخفيض العقوبة المزمع توقيعها على الصيادين، وأفاد مسئول السفارة والذي يدعى محمد أن الحكومة السعودية وافقت على أن تكون العقوبة غرامة مالية فقط مع إلغاء عقوبة الحبس.
وأكد بكري أنه فوجئ من خلال تواصله مع مصادر بالسعودية بشكل غير رسمي أن الحكومة السعودية قد فرضت غرامة 50 ألف ريال سعودي، مع عقوبة الحبس شهرين للطاقم والحجز على المركب.
وأوضح شيخ الصيادين أنه بحكم تعامله ومتابعته لمراكب الصيد المحتجزة فإن العقوبة الموقعة تكون مالية فقط من 5 آلاف ريال، إلى 10 آلاف ريال سعودي، لكن أن تصل العقوبة إلى خمسة أضعاف فضلا عن الحبس مدة شهرين، فهو أمر غريب ولم يحدث من قبل، مع العلم أنه لم يتم إخطار صاحب المركب أو السفارة المصرية بشكل رسمي بهذه العقوبة بما لا يحق لهم التقدم بالتماس للسلطات السعودية لتخفيض العقوبتين.
واتهم بكري مسئولي السفارة في جدة بالتقاعس، وأنهم لم يبذلوا الجهد والمساعي المطلوبة، على عكس الصورة التي وصلت لهم، والتي انتهت بإصدار السلطات السعودية بالعقوبة المتقدمة.

ورأى بكري بعد ذلك الموقف أن المصريين في الخارج خاصة الصيادين باتوا لا حول لهم ولا قوة، وليس لهم من يدافع عنهم مثلما يحدث بمصر مع رعايا الدول الأجنبية في مثل هذا الموقف، ونجد حكومته تتحرك سريعاً للإفراج عنه، وإعادته لبلده دون إهانة.
وطالب بكرى وزير الخارجية المصرية محمد كامل عمرو والسفراء المصريين أن يمارسوا حقهم المشروع والقانوني والدولي في الدفاع عن الرعايا المصريين بالخارج.