أحال المستشار حمدى منصور المحامى العام الاول لنيابات وسط القاهرة كلا من نبيل فاروق رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة القومية للتوزيع ،وعضو المجلس الاعلى للصحافة ، ومحمود سمير مدير الامن با لشركة للمحاكمة فى القضية رقم 12275 لسنة 2012 التى حددت اولى جلساتها الثلاثاء 7 مايو المقبل أمام جنح قصر النيل ، وذلك على خلفية اتهامهم بالتعدى بالضرب والسب والقذف على الصحفى أشرف نصر رئيس قسم الحوادث بجريدة المسائية (أخبار اليوم) وتحريض عدد كبير من العمال بالشركة ، مما أدى الى اصابته بجلطه فى القلب ،وجروح متفرقة بالجسد . وكانت نيابة قصر النيل برئاسة سمير حسن قد طلبت تحريات المباحث فى الواقعة ، واستمعت لأقوال المجنى عليه ، والشهود الذين أكدوا قيام المتهمين على راس اعداد كبيرة من العاملين بالشركة القومية للتوزيع بالقيام باعمال شغب والتعدى بالضرب والسب والقذف بمقر الجريدة المسائيه التابعة لمؤسسة اخبار اليوم يوم 10 أكتوبر الماضى ، حيث فوجئ الصحفيون باقتحام أعداد كبيرة من العاملين بالشركة لصالة التحرير أثناء تأدية عملهم ، وقامو بتكسير المكاتب والأثاث المكتبى واخراجهم عنوة بتعليمات ومشاركة المتهمين فى القضية ، وعندما رفض الزميل أشرف نصر الخروج وتركه مكان عمله بهذه الطريقة المهينة قاموا بالتعدى عليه بالضرب ، رغم علمهم بأنه مريض سكر وضغط مما أدى الى اصابته بجلطه فى القلب ،وجروح متفرقة بالجسد ، حسبما جاء بالتقرير الطبى الذى أصدرته مستشفى القصر العينى الفرنساوى ، والذى تضمن ( وصول المجنى عليه مصابا بجلطه واحتشاء بعضلة القلب ، وارتفاع شديد فى نسبة السكر وضغط الدم وجروح بالساعد الأيمن مما استدعى وجوده بالعناية المركزة لمدة 5 أيام ) وقدم محمد عبد الرحمن محامى المجنى عليه حافظة مستندات تضمنت ( سى دى ) وصور فوتغرافيه تم التقاطها اثناء الواقعة . وتحرر محضرا وتمت أحالته إلى النيابة، حيث تبين من التحقيقات والتحريات صحة الواقعة وماجاء بأقوال المجنى عليه والشهود . يذكر أنه من بعد صدور قرار الدمج يحاول العمال بشتى الطرق التضييق على صحفيى المسائية والتأكيد المستمر على عدم أحقيتهم لدخول المقر الذى آل للشركة القومية للتوزيع بعد قرار الدمج منذ 26 مايو 2009 . وكشف بعض العمال لصحفيى المسائية وقتها ، أن سبب إصرار العمال على طرد الصحفيين يرجع لتأكيد نبيل فاروق على صرف مكافآت فى حالة انتهاء العملية وطرد الصحفيين، حيث إن إدارة الجريدة استولت على المقر وتتقاعس عن دفع الإيجار.