أحال المستشار حمدى منصور المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة، كلا من نبيل فاروق رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة القومية للتوزيع ،وعضو المجلس الأعلى للصحافة ، ومحمود سمير مدير الأمن بالشركة للمحاكمة، فى القضية رقم 12275 لسنة 2012 التى حددت أولى جلساتها الثلاثاء 7 مايو المقبل أمام جنح قصر النيل، وذلك على خلفية اتهامهم بالتعدي بالضرب والسب والقذف على الصحفي أشرف نصر رئيس قسم الحوادث بجريدة المسائية التابعة لأخبار اليوم، وتحريض عدد كبير من العمال بالشركة، مما أدى إلى إصابته بجلطه فى القلب، وجروح متفرقة بالجسد. وكانت نيابة قصر النيل برئاسة سمير حسن قد طلبت تحريات المباحث فى الواقعة، واستمعت لأقوال المجني عليه، والشهود الذين أكدوا قيام المتهمين على رأس أعداد كبيرة من العاملين بالشركة القومية للتوزيع بالقيام بأعمال شغب، والتعدي بالضرب والسب والقذف بمقر الجريدة المسائية التابعة لمؤسسة أخبار اليوم يوم 10 أكتوبر الماضي.
حيث فوجئ الصحفيون باقتحام أعداد كبيرة من العاملين بالشركة لصالة التحرير أثناء تأدية عملهم ، وقاموا بتكسير المكاتب والأثاث المكتبي وإخراجهم عنوة بتعليمات ومشاركة المتهمين فى القضية ، وعندما رفض الزميل أشرف نصر الخروج وتركه مكان عمله بهذه الطريقة المهينة قاموا بالتعدي عليه بالضرب ، رغم علمهم بأنه مريض سكر وضغط مما أدى إلى إصابته بجلطه فى القلب ،وجروح متفرقة بالجسد ، حسبما جاء بالتقرير الطبي الذي أصدرته مستشفى القصر العيني الفرنساوي ، والذي تضمن ( وصول المجني عليه مصابا بجلطه واحتشاء بعضلة القلب، وارتفاع شديد فى نسبة السكر وضغط الدم وجروح بالساعد الأيمن مما استدعى وجوده بالعناية المركزة لمدة 5 أيام ) وقدم محمد عبد الرحمن محامى المجنى عليه حافظة مستندات تضمنت ( سى دى ) وصور فوتغرافية تم التقاطها أثناء الواقعة، وتحرر محضرا وتمت أحالته إلى النيابة، حيث تبين من التحقيقات والتحريات صحة الواقعة وما جاء بأقوال المجني عليه والشهود.
يذكر أنه من بعد صدور قرار الدمج يحاول العمال بشتى الطرق التضييق على صحفيى المسائية والتأكيد المستمر على عدم أحقيتهم لدخول المقر الذى آل للشركة القومية للتوزيع بعد قرار الدمج منذ 26 مايو 2009.
وكشف بعض العمال لصحفيى المسائية وقتها ، أن سبب إصرار العمال على طرد الصحفيين يرجع لتأكيد نبيل فاروق على صرف مكافآت فى حالة انتهاء العملية وطرد الصحفيين، حيث إن إدارة الجريدة استولت على المقر وتتقاعس عن دفع الإيجار.