المحامون يقودون معركة تعديل قانون الإجراءات الجنائية.. النقيب العام: استجواب المتهم بغير وجود محامٍ إهدار لحقه الدستوري.. ونطالب بحوار مجتمعي موسع

يُعد قانون الإجراءات الجنائية الإطار الذي ينظّم سير الدعوى منذ لحظة وقوع الجريمة وحتى صدور الحكم وتنفيذه، ما يضمن أن العدالة تسير في مسار قانوني واضح ومنضبط.
حماية الحقوق والحريات
ويهدف القانون إلى حماية الحقوق والحريات، إذ يضع ضمانات تمنع القبض أو التفتيش أو الحبس إلا بأمر قضائي مسبب، ويكفل للمتهم حق الدفاع وحضور محامٍ في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، إضافة إلى علانية الجلسات وحق الطعن في الأحكام.
صلاحيات جهات الضبط والتحقيق
كما يحدد القانون صلاحيات جهات الضبط والتحقيق والقضاء بشكل دقيق، بما يمنع تجاوز السلطات ويعزز مبدأ سيادة القانون، ويسهم في تحقيق التوازن بين حق الدولة في حماية الأمن وملاحقة الجناة وحق الأفراد في الحرية وعدم التعسف.
قواعد المحاكمة العادلة
ويرسخ القانون قواعد المحاكمة العادلة من خلال تنظيم إجراءاتها وضمان سماع الشهود وتقديم الأدلة، كما يساعد تحديثه بشكل مستمر في تسريع الفصل في القضايا وتطوير منظومة العدالة لتواكب المستجدات.
إعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
في جلسة برلمانية شهدت نقاشًا موسعًا حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد إعادته من رئاسة الجمهورية، عرض نقيب المحامين عبد الحليم علام، أمس، أمام مجلس النواب، أبرز ملاحظات النقابة على النصوص المثيرة للجدل، مؤكدًا أن ضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع "خطوط حمراء لا يجوز المساس بها".
إعادة المشروع ومحدودية الاعتراضات
وأكد قرار رئيس الجمهورية بإعادة مشروع القانون للبرلمان يعكس إدراكًا حقيقيًا لأهمية التشريع وتأثيره الواسع على منظومة العدالة الجنائية، مشيرًا إلى أن الاعتراضات الرئاسية طالت ثماني مواد فقط من إجمالي أكثر من 550 مادة، ما يدل على أن المشروع في مجمله يحظى بقبول واسع.
وقال نقيب المحامين إن "إعادة القانون تتيح فرصة لإجراء حوار قانوني ومجتمعي أكثر عمقًا حول النقاط محل الخلاف، وهو ما يصب في صالح العدالة والمجتمع في آن واحد".
رفض أي استثناء يتيح التحقيق دون حضور محامٍ
ووجّه علام انتقادات حادة للتعديل المقترح للمادة (105) الذي يسمح باستجواب المتهم في غياب محاميه في حالات مثل "الخوف من ضياع الأدلة" أو "فوات الوقت"، معتبرًا أن ذلك يمثل انتقاصًا خطيرًا من الضمانات الدستورية.
وأوضح أن المادة 54 من الدستور تنص بوضوح على ضرورة حضور محامٍ أثناء التحقيق دون استثناءات، وأن أي نص يخالف ذلك قد يفتح الباب للطعن بعدم الدستورية، مشددًا على أن "حضور المحامي ليس عقبة في طريق العدالة، بل ضمانة أساسية لها".
تناقض تشريعي وضعف في الضمانات
وأشار نقيب المحامين إلى وجود تناقض بين المادتين (64) و(105)، حيث تمنح الأولى مأموري الضبط القضائي سلطة استجواب المتهم دون محامٍ، بينما توسّع الثانية نطاق هذا الاستثناء، معتبرًا أن هذا التناقض يُضعف ثقة المواطنين في العدالة ويقوّض حق الدفاع.
ملاحظات على نصوص التفتيش
وتناول علام الاعتراضات المتعلقة بصياغة المواد الخاصة بدخول المنازل وتفتيشها، منتقدًا استخدام عبارة "حالات الخطر" بصياغة فضفاضة تسمح بتأويلات واسعة، وطالب بضبطها قانونيًا بما يضمن عدم المساس بحرمة المنازل المكفولة بالدستور.
دعوة لتوسيع بدائل الحبس الاحتياطي
وفيما يخص نصوص الحبس الاحتياطي، رأى علام أن حصر البدائل في ثلاث فقط يعد أمرًا غير كافٍ، داعيًا إلى توسيعها بما يضمن توازنًا بين حماية المجتمع وحقوق المتهمين. كما شدد على ضرورة أن تخضع أوامر الحبس لرقابة قضائية دورية من النيابة العامة حفاظًا على الحرية الشخصية.
الإعلان والمحاكمة الغيابية
ودعا نقيب المحامين إلى تضمين القانون نصًا يسمح بالعودة للإعلان الورقي في حال تعذّر الإعلان الإلكتروني، لضمان سير الدعوى وعدم تعطيلها. كما حذر من نظر الاستئناف في غياب المتهم أو محاميه المختار، معتبرًا ذلك انتهاكًا صارخًا لحق الدفاع.
الشراكة بين السلطة التشريعية والمجتمع القانوني
وأكد أن النقابة ليست في خصومة مع البرلمان أو الحكومة، وإنما تسعى إلى شراكة حقيقية لصياغة قانون عصري يوازن بين متطلبات العدالة وحقوق الإنسان. وأضاف: "ما نطالب به ليس مصلحة لفئة بعينها، وإنما هو حماية لحق دستوري أصيل يخص كل مواطن"
مضمون نصوص القانون
أكد الحقوقي سعيد عبد الحافظ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمحامي بالنقض، أن الاعتراضات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد إعادته إلى البرلمان لا تتعلق فقط بالجوانب الشكلية، بل تمتد إلى مضمون بعض النصوص الجوهرية، خصوصًا ما يتعلق ب الحبس الاحتياطي وضمانات المحاكمة العادلة، مشددًا على ضرورة فتح حوار واسع يشارك فيه الخبراء القانونيون والحقوقيون قبل إعادة التصويت على القانون.
الاعتراضات تتجاوز الصياغة إلى المضمون
وقال «عبد الحافظ» إن بعض النصوص المقترحة تحتاج مراجعة حقيقية لضمان حماية الحقوق والحريات، موضحًا أن الصياغة في بعض الحالات قد تكون سببًا في الغموض، لكن جوهر المواد ذاته يحتاج إلى إعادة نظر، مضيفًا أن البرلمان مطالب ب"فتح نقاش جاد وحقيقي بعقل منفتح مع المختصين والخبراء والاستماع إلى مقترحاتهم"، مؤكدًا أن هذه الخطوة ضرورية لصياغة نصوص أكثر وضوحًا واتساقًا مع الدستور ومعايير حقوق الإنسان التي تلتزم بها الدولة المصرية.
تحقيق العدالة الناجزة
وشدد عبد الحافظ على أن مفهوم العدالة الناجزة لا ينبغي أن يُترجم إلى الاستعجال في إصدار نصوص غير مكتملة أو متسرعة، بل يجب أن يعني "إصدار تشريع متماسك يضمن الحقوق ويعزز الثقة في منظومة العدالة".
وأشار إلى أن التعديلات المرتقبة تمثل فرصة لوضع ضمانات أكبر لحرمة المساكن وتشديد الضوابط المتعلقة بإجراءات التفتيش والقبض، إضافة إلى ضمان حق المتهم في مواجهة عادلة أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وهو ما اعتبره "جوهر أي نظام عدالة حقيقي".
التوسع في بدائل للحبس الاحتياطي
ولفت عبد الحافظ إلى أن الالتزام بروح الملاحظات المطروحة سيسمح بالتوسع في بدائل الحبس الاحتياطي، مثل التدابير الاحترازية والمراقبة الإلكترونية، وهو ما كان قد دعا إليه خلال جلسات الحوار الوطني السابقة، مؤكدًا أن إعادة المشروع تعكس حرص الدولة على أن يكون القانون الجديد قابلًا للتنفيذ وفعّالًا في حماية الحقوق والحريات، وليس مجرد نصوص نظرية.
وأشار إلى أن المراجعة الدقيقة ستضمن أن جميع الجهات المعنية قادرة على تطبيق الآليات الجديدة بكفاءة، بما يحقق العدالة الناجزة في إطار سيادة القانون
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا