بعد إعادته إلى البرلمان، أبرز ملاحظات نقابة الصحفيين على مشروع قانون الإجراءات الجنائية

رحب خالد البلشي، نقيب الصحفيين، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه، مؤكدًا أن القرار يمثل خطوة إيجابية على طريق ضمان الحقوق والحريات، ويستجيب للمطالب المشروعة لنقابة الصحفيين ومؤسسات المجتمع المختلفة وتحفظاتهم على مشروع القانون.
قانون الإجراءات الجنائية
وقال خالد البلشي إن نقابة الصحفيين، التي كانت من أبرز المؤسسات التي أبدت تحفظاتها على المشروع، تثمن ما ورد في بيان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، من أن "اعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية في مشروع القانون توجب إعادة دراسته لتحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحرمة المسكن ولحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه، وإزالة أي غموض في الصياغة يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو وقوع مشاكل عند التطبيق على أرض الواقع، وإتاحة الوقت المناسب أمام الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ الآليات والنماذج المستحدثة في مشروع القانون والإلمام بأحكامه ليتم تطبيقها بدقة ويسر وصولًا إلى العدالة الناجزة في إطار الدستور والقانون".
إجراء مجتمعي حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وشدد نقيب الصحفيين على أن قرار الرئيس جاء ليؤكد صحة مطالبات النقابة بضرورة إجراء حوار مجتمعي واسع قبل إقرار التشريعات المصيرية. وفي هذا الإطار، أعاد نقيب الصحفيين التأكيد على موقف النقابة الثابت والراسخ من مشروع القانون، وضرورة مراجعة مواده التي تخالف نصوص الدستور، خاصة فيما يتعلق بالحقوق والحريات العامة، وكذلك استكمال مراجعة وإعادة النظر في المواد التي تؤثر سلبًا على العمل الصحفي، مثل المادتين (15 و266) بما يضمن توفير الضمانات الكاملة للصحفيين، وضمان عدم استخدامها لتقييد العمل الصحفي أو تعريض الصحفيين لمساءلات غير مبررة.
كما شدد نقيب الصحفيين على ضرورة تعزيز الضمانات الدستورية لحرمة المسكن وحقوق المتهمين، والحد من اللجوء إلى الحبس الاحتياطي، وتخفيض مدده وتوسيع بدائله، وإزالة الغموض في الصياغات التي قد تؤدي إلى تعدد التفسيرات أو تطبيق غير متوازن للنصوص، مما يهدد استقرار منظومة العدالة.
وشدد نقيب الصحفيين على أن قرار الرئيس يفرض علينا جميعًا العمل للخروج بصياغة متوازنة تخدم العدالة الناجزة وتحافظ على حقوق المصريين.
وجدد البلشي دعوة النقابة لضرورة مشاركة كافة المؤسسات والأطراف المعنية في حوار مجتمعي شامل حقيقي حول المشروع؛ لضمان توافقه مع الدستور والمعايير الدولية، وإخراج القانون بصورة تحقق المصالح العامة، وتضمن تنفيذ ما جاء في قرار الرئيس برد المشروع للبرلمان.
ملاحظات نقابة الصحفيين على الإجراءات الجنائية
وأخيرًا، أعاد خالد البلشي التذكير بمطالب النقابة وملاحظاتها على مشروع القانون التي احتوت 44 مادة أعادتها لجنة قانونية بعد حوار واسع حوّل مواد مشروع القانون، وتوجه بالشكر لكل من قدم ملاحظات لتعديل مواد المشروع.
وأشارت النقابة في ملاحظاتها التي قدمتها للبرلمان في وقتٍ سابق إلى أن المادة (9) من المشروع تخالف نص المادة (99) من الدستور، إذ قصرت تحريك الدعوى الجنائية ضد الموظفين العموميين على رئيس نيابة على الأقل، وهو ما يمثل تمييزًا غير مبرر ويحرم باقي المتهمين من الضمانات ذاتها.
تجاهل عدم سقوط جرائم الحريات بالتقادم
وأبدت النقابة اعتراضها على المادة (17) التي لم تنص على عدم سقوط الجرائم المتعلقة بالحقوق والحريات العامة بالتقادم، مطالبة بإضافة نص صريح يمنح المتضرر الحق في إقامة الدعوى الجنائية مباشرة.
إضعاف ضمانات القبض والتفتيش
ورأت النقابة أن المادة (27) تعارض الضمانات القانونية في إجراءات القبض والتفتيش، إذ لم ترتب بطلانًا على عدم إبراز مأموري الضبط لشخصياتهم أو إذن النيابة، كما انتقدت المادة (49) لاستخدامها عبارة "إجراءات تحفظية مناسبة" بدلًا من الضمانات الواضحة الواردة في القانون القائم.
تقويض ضمانات التحقيق العادل
كما حذرت النقابة من التوسع في تفويض مأموري الضبط باستجواب المتهمين في المادة (63)، ومنح النيابة سلطة إجراء التحقيق في غياب المتهم دون رقابة أو إلزام بإخطار الخصوم في المادة (69).
تقييد حق الدفاع في تقديم الدفوع والاطلاع
وانتقدت النقابة المادة (72) التي تقيد حق الدفاع في الكلام وتقديم الطلبات، والمادة (73) التي توسعت في أسباب منع الخصوم من الاطلاع على أوراق القضية بعبارة "مصلحة التحقيق" الغامضة.
شرط القرائن في التفتيش
كما سجلت النقابة اعتراضها على حذف شرط وجود قرائن تدل على حيازة المتهم لأشياء تتعلق بالجريمة في المادة (75)، والتوسع في مبررات تفتيش غير المتهم في المادتين (78 و84).
غياب الرقابة على قرارات منع الاطلاع
وأشارت النقابة إلى أن المادة (105) تفتقر إلى رقابة أو ضوابط لقرار النيابة بمنع المحامي من الاطلاع على أوراق التحقيق قبل الاستجواب، وهو ما يخالف ضمانات المحاكمة العادلة.
مبررات غير دستورية للحبس الاحتياطي
وانتقدت النقابة المادة (112) التي أضافت "الإخلال بالأمن والنظام العام" كمبرر للحبس الاحتياطي، وهو ما يخالف نص المادة (54) من الدستور التي تحصر مبررات الحبس في مصلحة التحقيق.
توسع في تطبيق التدابير الاحترازية
كما رأت النقابة أن المادة (113) توسعت في تطبيق التدابير الاحترازية في جرائم لا يجوز فيها الحبس الاحتياطي، كما منحت النيابة وحدها هذا الحق بعد أن كان مشتركًا مع الجهة القضائية المختصة.
صلاحيات واسعة بلا رقابة للنيابة
وانتقدت النقابة المادة (116) التي منحت النيابة العامة سلطات واسعة في تحقيق الجنايات دون رقابة أو ضمانات كافية.
غياب الضوابط في منع الاتصال بالمحبوسين
كما سجلت النقابة ملاحظاتها على المادة (119) التي تتيح للنيابة منع اتصال المتهم المحبوس بغيره دون تحديد ضوابط أو آلية للرقابة القضائية.
عدم تحديد مدة أقصى للتحقيق
وانتقدت النقابة المادة (122) التي لم تحدد حدًا أقصى لمدة التحقيق الابتدائي، بخلاف ما نصت عليه المادة (174) التي وضعت سقفًا زمنيًا لقاضي التحقيق.
المنع من السفر
كما أبدت النقابة اعتراضها على المادة (147) التي منحت النائب العام سلطة إصدار قرارات المنع من السفر دون عرضها على المحكمة، ودون وضع حد أقصى للمدة أو آلية لإخطار المتضرر.
تمييز في طلب قاضي التحقيق
وفيما يتعلق بالمادة (172)، رأت النقابة أن استثناء القضايا المتهم فيها موظفون عموميون أو رجال ضبط من إمكانية طلب المتهم أو المدعي بالحقوق المدنية ندب قاضٍ للتحقيق يمثل تمييزًا يخالف مبدأ المساواة أمام القانون.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا