النيابة توجه تهمة الشروع فى قتل ضابط شرطة لأحمد قذاف الدم .. وتتسلم الأحراز والذخائر بشقة المتهم

أمرت نيابة وسط القاهرة الكلية برئاسة على داود وإشراف المستشار حمدي منصور المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة بانتداب رجال الأدلة الجنائية لمعاينة شقة أحمد قذاف الدم المنسق العام للعلاقات المصرية الليبية السابق ورفع البصمات وعرض الضابط المصاب في واقعة القبض على المتهم علي الطب الشرعي لتحديد سبب الإصابة ونوعيتها بعد أن تبين أنه فقد جزءاً من أصبعه أثناء إلقاء القبض على قذاف الدم كما أمرت النيابه بانتداب المعمل الجنائي لفحص فوارغ الطلقات التي عثر عليها أثناء إطلاق النار علي القوة التي ألقت القبض عليه و طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة كما قررت النيابة استدعاء القوة المصاحبة للضابط لسماع أقوالها. وذلك علي خلفية التحقيقات التي تجريها معه النيابة بتهمة الشروع فى قتل ضابط شرطة وحيازة سلاح ناري وطلقات غير مرخصة ومقاومة السلطات.
وكشفت تحقيقات أحمد عبد العزيز وأحمد الشناوى وكلاء نيابة حوادث وسط القاهرة عقب انتقالهم إلى مستشفى الشرطة لاستماع لأقوال الضابط مصطفى محمود عبد المطلب من العمليات الخاصة الذى أكد أنه كلف بمأمورية هو واثنان من زملائه فى القوات الخاصة وعدد من ضباط مباحث قسم قصر النيل بالقاء القبض على أحمد قذاف الدم واستطاعوا الوصول إلى الجناح الخاص به وكان المتهم فى غرفة نومه والباب مغلق من الداخل وأخبروه بأنهم من رجال الشرطة المصرية للخروج لهم وتسليم نفسه ولكنه رفض الخروج وأثناء محاولة الاقتحام الباب فوجئوا بعدد من الأعيرة النارية تجاههم مما أدى إلى إصابة الضابط فى يده بطلقة مما جعله لا يستطيع السيطرة على السلاح وعقب ذلك قاموا بالانسحاب من الشقة وإستدعاء سيارة الاسعاف ولم يتذكر الضابط تفاصيل أكثر من ذلك.
وإنتقل أحمد رشاد، مدير نيابة حوادث وسط القاهرة، إلى المنزل المقيم فيه أحمد قذاف الدم بالزمالك لمعاينته و تبين وجود اطلاق كثيف للنيران بالمكان و تحطم عدد من الواجهات وأسفرت المعاينة عن وجود فتحتا دخول وخروج للطلقات بأبواب ونوافذ الشقة، مما يؤكد تبادل إطلاق النيران بين قوات الأمن والمتهم كما تسلم الاحراز المضبوطه بالشقة وهى عبارة عن عدد من الاسلحة و الذخائر المتنوعه وهي بندقية ألية و بندقية خرطوش و 3 طبنجات ماركة ” سميث” و 30 طلقة للبندقية الالية و 27 طلقة خرطوش و 20 طلقه عيار 38 للطبنجات ، و امرت النيابة بعرضهم علي المعمل الجنائي و اعداد تقرير شامل عنهم.
يذكر أن المستشار كامل سمير جرجس المحامى العام ورئيس مكتب التعاون الدولى بالنيابة العامة، أمر بحجز أحمد قذاف الدم (منسق العلاقات المصرية الليبية إبان حكم العقيد معمر القذافي) لمد 30 يوما، وذلك فى ضوء ما هو منسوب إليه من اتهامات قدمتها السلطات الليبية، والتى تشير إلى ارتكابه لجرائم فساد مالى بليبيا.