قال الدكتور عصام العريان، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، إن ممارسة النواب لحقهم التشريعى يعد أمرًا جديدًا، وقبل ذلك كان هذا الأمر محصورًا فى الحكومة فقط. وأضاف العريان، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته لجنة التنمية البشرية بالشورى، للتحدث عن مشروع قانونالجمعيات الأهلية، “هذا القانون نمط جديد فى التعاون بين الأحزاب مثل النور والوسط والحرية والعدالة، بجانب النواب المستقلين”. وأشار إلى أن التشريعات فى النظام القديم كان يتم إنهاؤها ليلاً، ولكنها الآن تخضع للحوار، كما أثنى على الاهتمام العالمى لهذا القانون وقال: “خلال ال10 سنوات الماضية نشأت جمعيات تعتمد على التمويل الخارجى، وذلك لا يمكن منعه وإنما ضبطه بالقانون”. وأوضح أنه أكد لوفد الاتحاد الأوربى الذى زار الشورى أمس، أن المشروع يعد رد فعل لما سبق من قيود تجاه عمل المنظمات الأهلية، مشيرًا إلى أن النظام السابق كان يوجه اتهامات كثيرة للمنظمات الأهلية، وأن المشروع لن ينساق وراء ردة الفعل السلبية حول التمويل الأجنبى. وقال العريان: “نحن حريصون على أن تذهب أموال دافعى الضرائب من الدول الممولة لأماكنها وأغراضها الصحيحة وتؤدى لتقارب وترابط بين الشعوب التى تعمل فى إطار المنظمات المدنية والعمل الأهلى”. وطالب وسائل الإعلام بإجراء حوارات ونقاشات حول هذا القانون؛ لأنه إحدى ركائز التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والإعلام الحر الذى لا يمكن أن يقيده أحد.