قال كمال زاخر المفكر القبطي في تصريح خاص لوكالة أونا أن بناء وترميم الكنائس لابد وأن يخضع لقانون الإسكان وأن يعامل مبنى الكنيسة كأي وحدة سكنية تحصل على تراخيصها من الوحدة المحلية فنحن نحتاج في النهاية إلى تعديل قانون ترميم الكنائس باعتبارها تعامل معاملة الوحدات الأخرى إعمالًا بمبدأ الدولة المدنية الحديثة. وأضاف زاخر أن الأهم من ذلك أن الكرة الآن في ملعب السلطة التشريعية والتي عليها أن تصدر قانون أن تعامل الكنيسة في بناءها وترميمها معاملة المباني العادية.