قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم “إن اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية يأتي للمرة الأولي في عهد اول رئيس تم انتخابه عقب ثورة 25 يناير، ومازالت الدولة المصرية تستخدم القوة والعنف في مواجهة ممارسة المواطنين المصريين لحقهم في التعبير الجماعي عن الرأي وفي مواجهة مطالب عمال مصر الاجتماعية بدلاً من التحاور معهم والبحث عن سبل تلبية تلك المطالب المشروعة". و أعربت الشبكة العربية عن استنكارها الشديد لقيام الأجهزة الأمنية بفض اعتصام نظمه العمال المؤقتون بشركة أسمنت بورتلاند الإسكندرية أمام مبني الإدارة بالشركة للمطالبة بالتعيين ومساواتهم بزملائهم المثبتين, وذلك باستخدام العنف والقوة المفرطة. وكانت قوت الأمن قد اقتحمت مقر الاعتصام فجر الاثنين 18 فبراير مستخدمة في ذلك الكلاب البوليسية لترويع المعتصمين وهاجمت المعتصمين وهم نائمين في المسجد واعتدت عليهم بالسباب والضرب مما أدي لإصابة 150 عامل بينهم 5 علي الأقل في حالة خطرة ثم قامت باعتقال 87 عاملاً. و أكدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن العدالة الاجتماعية جاءت علي رأس مطالب الثورة المصرية وتعهدت السلطات المصرية مرارا وتكرارا بإصلاح هذا الملف وتحسين أوضاع الفقراء والعمال, إلا إنها لم تتخذ أي خطوات جدية ملموسة حتي الأن لإصلاح هذا الملف بل علي العكس ترتفع الأسعار دون أن يقابلها أي زيادة في الأجور. وفي الوقت الذي تؤكد فيه الشبكة العربية علي إن حق الاعتصام والاحتجاج الجماعي السلمي مكفول بموجب الدستور والقانون والمعاهدات الدولية ولا يجوز الاعتداء عليه مهما كانت الدوافع , فهي تطالب الجهات الإدارية وسلطات التحقيق في مصر بفتح تحقيق فوري في واقعة الاعتداء علي عمال الإسكندرية وتطالب بمحاسبة المسئول عن هذا الاعتداء حتي لا تظل سياسة الإفلات من العقاب سائدة في مصر مما ينبئ بمزيد من انتهاكات حقوق الإنسان.