"المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" يدين هجوم الشرطة على عمال شركة "أسمنت بورتلاند"

أدان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية هجوم الشرطة على عمال شركة أسمنت بورتلاند "تيتان" بالإسكندرية، وفضها لاعتصامهم الشرعي المستمر منذ 15 يوما ضد الفساد في الشركة وللمطالبة بالتعيين بالشركة. كما أدان المركز التطور الخطير في تعامل الدولة مع اعتصامات وإضرابات العمال المصريين من استخدام العنف والبطش ضد عمال سلميين.
وذكر بيان للمركز "بدلا من تلبية مطالب المعتصمين، استعانت إدارة الشركة، بقوات الأمن المركزي فجر الأمس لتقتحم مقر الشركة، وتصيب 150 عاملا، بينهم 4 بإصابات خطيرة بسبب عضات الكلاب وإلقاء عاملين من الطابق الثاني للشركة! ولتعتقل 26 عاملا والاعتداء عليهم وسحلهم. وبهذا تستكمل الحكومة الحالية ما بدأته مثيلتها في عام 1994 ببيع الشركة عن طريق إجراءات غير سليمة وفاسدة، ومن الجدير بالذكر ان المركز المصري قد رفع قضية في ديسمبر الماضي ضد خصخصة الشركة".
وقال شهود عيان إن قوات الأمن هاجمت الشركة فجر أمس بالكلاب البوليسية، واقتحمت مسجد الشركة وألقت القبض علي العشرات من العمال، تحت زعم إحتجاز إداره المصنع وتهديدهم، وهو الأمر الذي نفاه العمال، وقام جنود الأمن المركزي بإلقاء إثنين من العاملين من الدور الثاني للمبني الإداري للمصنع.
وفي استمرار لبطش الدولة بالقانون من أجل تغليب إدارة الشركة على العمال أوضح محامو المركز بالإسكندرية أن النيابة العامة تحقق مع 26 عاملا من المقبوض عليهم داخل مديرية أمن الإسكندرية وليس بمقر النيابة في انتهاك صارخ لاجراءات وضمانات التحقيق، وفي غيبة حضور محاميين للتحقيق مع العمال المقبوض عليهم، وهو ما يعد إنتهاكا لحق العمال في الدفاع عن أنفسهم ووجود محامين لهم.
وأعرب المركز عن قلقه الشديد من هذا التطور الخطير في تعامل الدولة مع الاحتجاجات العمالية واستخدام البطش والعنف الجماعي لأول مرة منذ عام 1994 في فض إضراب عمال غزل كفر الدوار. ومنذ تولي حكومة مرسي، عادت سياسات العنف الجماعي لتتكرر، لتهدد مئات الآلاف من المصريين، عمال وفلاحين وموظفين، ممن يحتجون من أجل حقهم في حياة كريمة وظروف عمل جيدة. وهو مؤشر خطير، خاصة مع تزايد الاحتجاجات في الفترة الحالية وعصف السياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة بعمال مصر وفقرائها.
ودعا المركز جميع القوى الوطنية، والنقابية، والسياسية للتضامن مع عمال بورتلاند المصابين والمعتقلين دون وجه حق، ومساندة حق العمال في ممارسة حقهم في الاعتصام والإضراب عن العمل.
كما سيقوم المركز بإرسال وفدا للتضامن ولتقصي الحقائق في مصنع الأسمنت ومقابلة العمال المعتصمين وأسر المعتقلين، وسيعلن نتائج تقصي الحقائق في مؤتمر صحفي سيعلن عن موعده لاحقا. كما يستمر محامو المركز في دفاعهم عن حقوق عمال أسمنت بوتلاند "تيتان" بالإسكندرية والتنسيق مع كافة المحاميين الحقوقيين بالإسكندرية حتي يتم الإفراج عن العمال الذين تم القبض عليهم والتحقيق في وقائع العنف الذي تم خلال فض الاعتصام، واستمرارنا في الدفاع عن العمال حتى استرداد كامل حقوقهم المشروعة.