مركز حقوقى: هجوم الأمن على عمال "بورتلاند" مؤشر خطير لعودة سياسات العنف الجماعى

أدان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ما وصفه ب "الهجوم الغاشم" للشرطة على عمال شركة أسمنت بورتلاند "تيتان" بالإسكندرية، وفضها لاعتصامهم المستمر منذ 15 يوما ضد الفساد في الشركة والمطالبة بالتعيين.
وأدان المركز المصري عبر بيان له اليوم، الاثنين، ما اعتبره تطورا خطيرا " في تعامل الدولة مع اعتصامات وإضرابات العمال المصريين من استخدام العنف والبطش ضد عمال سلميين ".
وأضاف البيان: بدلا من تلبية مطالب المعتصمين، استعانت إدارة الشركة، بقوات الأمن المركزي فجر الأمس لتقتحم مقر الشركة، وتصيب 150 عاملا، بينهم 4 بإصابات خطيرة بسبب "عضات الكلاب" وإلقاء عاملين من الطابق الثاني للشركة! ولتعتقل 26 عاملا والاعتداء عليهم وسحلهم.
وتابع: بهذا تستكمل الحكومة الحالية ما بدأته مثيلتها في عام 1994 ببيع الشركة عن طريق اجراءات غير سليمة وفاسدة.
وقال المركز إنه رصد شهادات تؤكد أن قوات الأمن هاجمت الشركة فجر أمس بالكلاب البوليسية، واقتحمت مسجد الشركة وألقت القبض علي العشرات من العمال، تحت زعم احتجاز إدارة المصنع وتهديدهم، وهو الأمر الذي نفاه العمال، وقام جنود الأمن المركزي بإلقاء اثنين من العاملين من الدور الثاني للمبني الإداري للمصنع.
وأوضح محامو المركز بالاسكندرية ان النيابة العامة تحقق مع 26 عاملا من المقبوض عليهم داخل مديرية أمن الإسكندرية وليس بمقر النيابة في انتهاك صارخ لاجراءات وضمانات التحقيق، وفي غيبة حضور محامين للتحقيق مع العمال المقبوض عليهم، وهو ما يعد انتهاكا لحق العمال في الدفاع عن أنفسهم ووجود محامين لهم.
وأعرب المركز عن قلقه الشديد من هذا التطور الخطير في تعامل الدولة مع الاحتجاجات العمالية واستخدام البطش والعنف الجماعي لأول مرة منذ عام 1994 في فض إضراب عمال غزل كفر الدوار، مضيفا " منذ تولي حكومة مرسي، عادت سياسات العنف الجماعي لتتكرر، لتهدد مئات الالاف من المصريين، عمال وفلاحين وموظفين، ممن يحتجون من أجل حقهم في حياة كريمة وظروف عمل جيدة، وهو مؤشر خطير، خاصة مع تزايد الاحتجاجات في الفترة الحالية وعصف السياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة بعمال مصر وفقرائها ".
ودعا جميع القوى الوطنية، والنقابية، والسياسية للتضامن مع عمال بورتلاند المصابين والمعتقلين، ومساندة حق العمال في ممارسة حقهم في الاعتصام والإضراب عن العمل.
ومن جانب آخر، أعلن المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن إرسال وفد للتضامن وتقصي الحقائق في مصنع الأسمنت ومقابلة العمال المعتصمين وأسر المعتقلين، على أن يعلن نتائج تقصي الحقائق في مؤتمر صحفي سيحدد موعده لاحقا.
وأعلن استمرار محامى المركز في دفاعهم عن حقوق عمال أسمنت بوتلاند والتنسيق مع كافة المحامين الحقوقيين بالإسكندرية حتي يتم الإفراج عن العمال الذين تم القبض عليهم والتحقيق في وقائع العنف الذي تم خلال فض الاعتصام، واستمراره في الدفاع عن العمال حتي استرداد كامل حقوقهم المشروعة.
Comment *