تعليم الشورى تنتقد المسودة الجديدة للجان ترقيات أعضاء هيئة التدريس

شهدت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى، في اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور محمد طلعت، جدلا واسعا حول المسودة الجديدة للجان العلمية الدائمة لترقيات اعضاء هيئة التدريس بالجامعات حيث وصفها الدكتور سيد عبد العزيز رئيس هيئة التدريس بجامعة الزقازيق بانها تحتاج الى اصلاح، فضلا عن انها تعرضت لبعض التفصيلات الشديدة.
كذلك قالت الدكتورة ايناس محمد من جامعة القاهرة انها غير منصفة لان هناك استاذه لهم ابحاث فى مجلات كانوا على رأس اداراتها و تركوها ومازالت تنشر ابحاثا لهم .. مشيره الى ان هناك تلاعب فى بعض الامور .
وعقب المستشار محمد المدبوح المستشار القانونى لوزير التعليم العالى، ان هناك اوجه قصور يجب ان تعالج، مشيرا انه يستفيد من هذه المناقشات فى المسوده الجديدة.
من جانبه صرح الدكتور أشرف حاتم امين المجلس الاعلى للجامعات خلال اجتماع اللجنة لمناقشة المشاكل الحالية فى لجنة الترقيات، أن المجلس الاعلى للجامعات برئاسة د. مصطفى مسعد وزير التعليم العالى يبحث فى اجتماعة السبت القادم مسودة مشروع تشكيل اللجان العلمية الدائمة لترقيات اعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
واوضح المشاركون فى مناقشات اللجنة حول هذه القضية عن احتمال تزايد اعداد الحاصلين على درجة الاستاذ بالجامعات الى اكثر من 80 الف عضو هيئة تدريس خلال الفترة القادمة بعد ان زاد عددهم الى نحو 14 الف استاذ خلال الفترة الماضية بسبب عدم الفصل بين الترقى للوظيفة و الترقى ببحث علمى .
فيما انتقد اعضاء اللجنة و منهم العضو د.محمد حماقى وجود رؤساء الجامعات و عمداء الكليات بعضوية اللجان، مطالبا بضرورة تفرغهم لاعمالهم الادارية الجامعية و استغلال المكان المخصص لهم لمن تنطبق عليهم الشروط و القواعد ، واتاحة الفرصة لهم للعودة فى حالة عدم تفرغهم للمنصب الادارى .
و من جانبه استعرض الدكتور احمد عبد العزيز مستشار وزير التعليم العالى، امام اللجنة القواعد التى بنى على اساسها تشكيل اللجان العلمية منذ عام 82 ، منوها ان هذه القواعد تهدف لرفع مستوى البحث العلمي وتطبيقاته ذات العائد المباشر على خطط التنمية وخدمة المجتمع، ورفع الكفاءة الأكاديمية والبحثية والوظيفية لعضو هيئة التدريس استجابة لآليات المنافسة العلمية كأحد ضمانات الجودة بمؤسسات التعليم العالي.
ويشكل رئيس المجلس الأعلى للجامعات – طبقًا للقانون- لجنة استشارية عليا مكونة من 9أعضاء وتكون مهمتها النظر فى التظلمات التي تحيلها إليها الجامعات بعد عرضها على لجنة التظلمات بالجامعة أو التي يتقدم بها أعضاء اللجان العلمية أنفسهم، ويساعد اللجنة الاستشارية العليا لجنة استشارية تخصصية تشمل جميع التخصصات يتم اختيارهم من الأساتذة ذوى الخبرة فى أعمال اللجان العلمية ويشهد لهم بالحيادية والكفاءة(130 عضو).
ونوه انه يحق للمتضرر من قرار اللجنة العلمية التقدم مباشرة بالتماس إلى لجنة التظلمات بالجامعة والمشكلة برئاسة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وتطبق هذه القواعد على أعضاء هيئة التدريس العاملين بالجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد الخاصة المعتمدة من وزارة التعليم العالي المتقدمين لشغل وظائف فى جامعاتهم أو معاهدهم، وتتلقى اللجان العلمية ملفات المتقدمين من خلال الجامعات الحكومية التي يعملون بها بينما تتلقى أمانة المجلس الأعلى للجامعات ملفات المتقدمين للعمل بالجامعات والمعاهد الخاصة أو الأهلية أو الأجنبية.
ويشترط حصول المتقدم على 60 نقطة من 100 للحصول على اللقب العلمي لدرجة أستاذ مساعد، وعلى 70 نقطة للترقية لدرجة أستاذ، كما يشترط حصول المتقدم على تقدير جيد فى بحثين مع ضرورة نجاحه فى أربعة أبحاث وبحد أدنى 60% من إجمالي نقاط الأبحاث المقدمة.
ومن جانبه اكد الدكتور اشرف حاتم امين المجلس الاعلى للجامعات انه ليس هناك نظام عادل و سليم بنسبة 100 % ، موضحا انه تم الاجتهاد لضمان مشاركة اكبر عدد من اعضاء هيئة التدريس كمحكمين .. مشيرا الى مخاطبة مقررى اللجان للتاكد على ان القواعد السابقة ساريه لحين صدور القرار الوزارى الجديد ، موضحا ان القواعد الجديده ستطبق بعد عام من صدور القرار لاتاحة الفرصة امام المتقدمين لتوفيق اوضاعهم … وقال انه سيتم تطبيق التيسيرات و بخاصة فى مسالة التظلمات بشكل فورى .