"الأعلى للجامعات" يناقش قواعد عمل اللجان العلمية للترقيات

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعا برئاسة الدكتور مصطفى مسعد وزير التعليم العالي وبحضور الدكتورة نادية زخارى وزيرة البحث العلمي وذلك بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات بجامعة القاهرة.
وخصص المجلس هذه الجلسة لمناقشة وإقرار قواعد ونظام عمل اللجان العلمية للترقيات للمتقدمين لشغل وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين فى الدورة الحادية عشرة وتستهدف رفع مستوى البحث العلمي وتطبيقاته ذات العائد المباشر على خطط التنمية وخدمة المجتمع، ورفع الكفاءة الأكاديمية والبحثية والوظيفية لعضو هيئة التدريس استجابة لآليات المنافسة العلمية كأحد ضمانات الجودة بمؤسسات التعليم العالي.
وتهدف هذه الجلسة للمجلس إلى تقييم أداء عضو هيئة التدريس عن مجمل نشاطه العلمي والبحثي والتدريسي وعن مساهمته فى الأنشطة الطلابية وخدمة المجتمع وفقا لما تحدده الجامعة من معايير قياسية ، ووضع نظام للتحكيم للمتقدمين للترقية بما يضمن حيادية وموضوعية وكفاءة اللجان العلمية والمحكمين، وخضوع أعمال اللجان والمحكمين لإطار عام يؤكد على توحيد مستوى التقييم.
وتعتمد القواعد المطروحة على عضوية وحق التظلم وقواعد التحكيم ، وتشكل كل لجنة من اللجان العلمية من 9 إلى 15 عضوا من الأساتذة المتخصصين وتكون مهمتها بالمشاركة مع لجان المحكمين فحص الإنتاج العلمي للمتقدمين والتوجيه بترقية أعضاء هيئات التدريس لشغل وظيفة أستاذ أو أستاذ مساعد فى التخصصات الفرعية المدرجة تحتها.
ويشكل رئيس المجلس الأعلى للجامعات - طبقا للقانون - لجنة استشارية عليا مكونة من 9 أعضاء وتكون مهمتها النظر فى التظلمات التي تحيلها إليها الجامعات بعد عرضها على لجنة التظلمات بالجامعة أو التي يتقدم بها أعضاء اللجان العلمية أنفسهم.
ويساعد اللجنة الاستشارية العليا لجنة استشارية تخصصية تشمل جميع التخصصات يتم اختيارهم من الأساتذة ذوى الخبرة فى أعمال اللجان العلمية ويشهد لهم بالحيادية والكفاءة (130 عضوا).
كما يحق للمتضرر من قرار اللجنة العلمية التقدم مباشرة بالتماس إلى لجنة التظلمات بالجامعة والمشكلة برئاسة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، حيث تطبق هذه القواعد على أعضاء هيئة التدريس العاملين بالجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد الخاصة المعتمدة من وزارة التعليم العالي المتقدمين لشغل وظائف فى جامعاتهم أو معاهدهم.
وتتلقى اللجان العلمية ملفات المتقدمين من خلال الجامعات الحكومية التي يعملون بها بينما تتلقى أمانة المجلس الأعلى للجامعات ملفات المتقدمين للعمل بالجامعات والمعاهد الخاصة أو الأهلية أو الأجنبية.