"الوطن" تنشر المعايير الجديدة لترقيات أعضاء هيئة التدريس قبل اعتمادها من "الأعلى للجامعات"

لجان لبحث الإنتاج العلمي والمساهمة في المجتمع.. و60% الحد الأدنى لدرجة أستاذ مساعد

حصلت "الوطن" على معايير ترقيات الأساتذة في الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي، وكذلك قواعد لجان التحكيم والتظلمات لتقييم أداء أعضاء هيئة التدريس عن مجمل الأنشطة العلمية والبحثية ومساهمتهم فى الأنشطة الطلابية وخدمة المجتمع.
وأكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالى ل"الوطن" أن المجلس الأعلى، برئاسة الدكتور مصطفى مسعد وزير التعليم العالي، أقر هذه القواعد الجديدة وسيتم تطبيقها فبراير المقبل.
ويتضمن النظام الجديد، فحص الإنتاج العلمي للمتقدمين من خلال لجنة مكونة من 9 إلى 15 عضواً من الأساتذة المتخصصين بالمشاركة مع لجان المحكّمين والتوجيه بترقية أعضاء هيئات التدريس لشغل وظيفة أستاذ أو أستاذ مساعد في التخصصات الفرعية المدرجة تحتها، وسيقوم رئيس المجلس الأعلى للجامعات بتشكيل لجنة استشارية عليا مكونة من 9 أعضاء مهمتها النظر في التظلمات التي تحيلها إليها الجامعات بعد عرضها على لجنة التظلمات بالجامعة أو التي يتقدم بها أعضاء اللجان العلمية أنفسهم.
كما تشتمل القواعد على معايير اختيار المحكّمين وتشكيل اللجان العلمية وأسلوب عملها وشروط التقدم والتعيين في الوظائف والأوراق والمستندات المرافقة للإنتاج العلمي، وتم الاتفاق على أن يمثل الإنتاج العلمي للمتقدم 70 نقطة من مجمل التقييم وتخصص 20 نقطة عن مجمل نشاط المتقدم داخل الجامعة و10 نقاط لمناقشة المتقدم أمام اللجنة، ويشترط حصول المتقدم على 60 نقطة من 100 للحصول على اللقب العلمي لدرجة أستاذ مساعد، وعلى 70 نقطة للترقية لدرجة أستاذ، كما يُشترط حصول المتقدم على تقدير جيد في بحثين مع ضرورة نجاحه في أربعة أبحاث وبحد أدنى 60٪ من إجمالي نقاط الأبحاث المقدمة.
وأضاف المصدر، أنه تم الاتفاق على قواعد اختيار أعضاء اللجان العلمية الدائمة بحد أدنى خمس سنوات أقدمية في الأستاذية، مع إنتاج علمي متميز وبالأخص في السنوات الأخيرة ومشاركة فعالة في أنشطة الجامعة.