نفى المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، انسحاب أعضاء نيابة بولاق أبوالعلا من التحقيق في واقعة الاشتباكات التي حدثت بين أفراد الشرطة، ومحامين داخل مقر قسم شرطة بولاق أبوالعلا . وقال المستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد إن ما تردد عن إصدار النائب العام، تعليمات لأعضاء النيابة بإصدار قرارا بعينه “غير صحيح” ، وإن ما حدث أن أعضاء النيابة أبلغوا النائب العام هاتفيًا أن مظاهرات حاشدة تجمعت أمام مقر النيابة أثناء التحقيق مع متهمين ب”حيازة سلاح وشومة”، والاعتداء على أفراد الشرطة، وأن أعضاء النيابة غير قادرين على إصدار قرار بشأن المتهمين، فطالبهم النائب العام بترك مكاتبهم على أن يتولى هو بالتنسيق مع مدير النيابة إصدار القرار بناءً على التحقيقات، وبالفعل صدر قرار بحبس أحد المتهمين، وإخلاء سبيل الآخر، وأن رئيس النيابة المستشار محمد البديني هو الذي أصدر القرار، ولم يتدخل النائب العام في القرار.