أشار نجيب جبرائيل رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان، أن الرئيس بإعلانه الطوارئ ، قد خالف الدستور فى المادة 148 منه التى تنص على ان يعلن رئيس الجمهورية بعد اخذ رأى الحكومة حالة الطوارئ على النحو الذى ينظمه القانون ويجب عرض هذا الاعلان على مجلس النواب خلال الايام السبعة التالية ، كما اعلان الرئيس لحالة الطوارئ اثباتا لعجزه عن ادارة البلاد وعن ممارسة ديمقراطية سليمة مع الشعب واثبات ان حكومته حكومة فاشلة لم تستطع تحقيق الامن او الاستقرار . وأضاف جبرائيل أن اعلان حالة الطوارئ دون ان تكون هناك ظروفا استثنائية مثل حالات الحرب او الكوارث الطبيعية معناه قهر الشعب وقيد حريته ومن شأن ذلك ان تندلع ثورات شعبية جديده .كذلك هو انتهاك لحق الانسان فى ممارسة عقيدته اذ ان هذا الحظر يمتد الى ما بعد صلاة الفجر ومن ثم يتعذر على الاشقاء المسلمون تأدية صلواتهم فى المساجد ، كما أن اعلان حالة الطوارئ فى ثلاث محافظات على وجه التحديد وهى بورسعيد والاسماعيلية والسويس يخلق نوع من الكراهية من شعوب هذه المحافظات ضد المحافظات الاخرى حيث ان الطوارئ لم تعلن فى محافظات كانت لها نفس ظروف بورسعيد وسقط فيها شهداء مثل القاهرة والاسكندرية والغربية . وتابع جبرائيل أن الرئيس باعلانه حالة الطوارئ وتلويحه للشرطة باستخدم منتهى الحزم والقوة ضد المتظاهرين الذين وصفهم بالخاريجين على القانون انه يكرر اسوا ما نسب الى مبارك من تحريضه سلبا على قتل المتظاهرين ومن ثم يكون قتل المتظاهرين هو جريمة عمدية متكاملة الاركان . وتساءل جبرائيل فيما اذا رفض قرار الرئيس باعلان الطوارئ عند عرضه على مجلس الشورى وبعد ان يكون تم تنفيذه لمدة سبعة ايام من الذى يتحمل اثار تنفيذ هذا القرار .