أكدت الدكتورة نادية زخاري أن مشكلة البحث العلمي ليست في وجود بحوث تطبيقية وإنما في تسويقها وتحويلها إلى منتجات في السوق ، داعية إلى وجود إدارة للبحوث والتطوير في الشركات الكبرى ومراكز إنتاجية في الجامعات. وأضافت الوزيرة ، في كلمة لها خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث والعلمي بمجلس الشورى برئاسة الدكتور محمد خشبة اليوم الاثنين ، أنه من الضروري التواصل مع الوزارات المعنية بالإنتاج وأن تقوم بعمل دراسات جدوى بشأن البحوث العلمية الموجودة وحاضنات لمشروعات تعمل على تقديم منتج وفقا لهذه البحوث ، مشيرة إلى أن هناك صندوقا للاستشارات بوزارة البحث العلمي على استعداد لتقديم المشورة لأية جهة تريد الاستفادة من البحوث العلمية ولكن مع الأسف لا أحد يلجأ إليه. من جانبه قال الدكتور محمد خشبة رئيس اللجنة إن هناك 120 ألف باحث ماجستير ودكتوراه ولكن 80% منهم في الجامعات و20% فقط في مؤسسات الإنتاج مؤكدا أن انقطاع الصلة بين البحث العلمي وعملية التنمية والإنتاج يعطل الاستفادة من البحوث. وناقش نواب اللجنة مشروع قانون البحث العلمي ومعايير اختيار أعضاء المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي الذي نص عليه الدستور واقترح بعض النواب وضع معايير لاختيار أعضاء المجلس بما في ذلك شخصيات عامة من الشخصيات ذات الاهتمام والصلة الوثيقة بعملية البحث العلمي التي ستكون عصب هذا المجلس وتعمل لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد. ولفت الدكتور ياسر رفعت مستشار وزير التعليم العالي إلى أنه من أكثر ما يحد مسيرة البحث العلمي في مصر التشريعات وأن دول النمور الآسيوية شهدت طفرة في اقتصاداتها بسبب وجود تشريعات سمحت بتكوين شركات تستفيد من البحوث العلمية وتنفيذ المخترعات على أرض الواقع. من جانبه أشار الدكتور مجدي قاسم رئيس هيئة ضمان الجودة إلى أنه قبل الحرب العالمية الأولى لم يكن يخرج البحث العلمي إلى المجتمع لكن بمرور السنوات كان من الضروري الاستفادة منها في مشروعات تطبيقية.وطرح بعض النواب أن يضم تشكيل المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي ممثلين من الحكومة ومن مؤسسة الأزهر ومن الوزراء ذوي الصلة بعملية البحث العلمي إضافة إلى عدد من الشخصيات العامة بمعايير يمكن الاتفاق عليها وفقا للائحة التنفيذية للقانون بعد وضعه.