تقرر إعادة تفعيل المجلس الأعلي للعلوم والتكنولوجيا برئاسة الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء وتحديد هياكل المراكز البحثية في مصر وكيفية عملها ووضع قائمة بالبحوث التي نشرت خلال السنوات الخمس الماضية بهدف الإستفادة من تلك البحوث والدراسات لخدمة احتياجات المجتمع . جاء ذلك في الاجتماع الذي عقده الدكتور الجنزوري بشأن البحث العملي وأهميته وحضره وزراء التخطيط والتعاون الدولي والكهرباء والبترول والاتصالات والمالية والإعلام والري والصحة والبحث العلمي والزراعة والتربية والتعليم والتعليم العالي والبيئة. وصرحت الدكتورة نادة زخاري وزيرة البحث العلمي في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير التعليم العالي حسين خالد عقب الإجتماع بأنه تناول بحث زيادة ميزانية البحث العلمي في الموازنة العامة للدولة والبالغة حاليا 0،4%والتعاون بين وزارة البحث العلمي والوزارات الأخري المعنية لخدمة أهداف المجتمع وحل المشاكل سواء في الصناعة أو الزراعة أو الاتصالات وغيرها . وقالت الوزيرة إنه سيتم الإستفادة من جميع الموارد الخاصة بتنمية البحث العلمي خاصة صندوق تطوير التعليم والبحث العلمي والذي تبلغ ميزانيته 200 مليون جنيه إضافة إلي الميزانية الخاصة بالبحث العلمي بالموازنة العامة والتبرعات والهبات لدعم مشروعات البحث العلمي. وأشارت نادة زخاري إلي أنه يجري أيضا البحث في إصدار قانون خاص بتطوير البحث العلمي بحيث يسمح باعطاء تيسيرات وحوافز للجهات التي تقدم تبرعات في مجال البحث العلمي مضيفة إلي أنه تم دراسة تشكيل لجنة قومية علي مستوي الجمهورية تجمع المعهد القومي للاورام والمراكز التابعة للعمل في مجالات الأورام . من جانبه قال الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي إن إعادة تفعيل المجلس الأعلي للعلوم والتكنولوجيا برئاسة رئيس الوزراء وعضوية سبعة من الوزراء وعدد من الشخصيات والعلماء مثل الدكتور أحمد زويل والدكتور فاروق الباز وذلك من خلال وضع أولويات البحث العلمي داخل مصر . وأضاف أن الجامعات ستقوم بطرح أفكار ودراسات لعرضها علي المجلس الإستشاري للتعليم العالي الذي سيقوم بدوره بوضع تلك الأفكار والمقترحات في صيغتها النهائية تمهيدا لصياغة قانون خاص بالبحث العلمي.