تقرر إعادة تفعيل المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا برئاسة الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء وتحديد هياكل المراكز البحثية في مصر وكيفية عملها ووضع قائمة بالبحوث التي نشرت خلال السنوات الخمس الماضية بهدف الإستفادة من تلك البحوث والدراسات لخدمة احتياجات المجتمع . جاء ذلك في الاجتماع الذي عقده الدكتور الجنزوري بشأن البحث العملي وأهميته وحضره وزراء التخطيط والتعاون الدولي والكهرباء والبترول والاتصالات والمالية والإعلام والري والصحة والبحث العلمي والزراعة والتربية والتعليم والتعليم العالي والبيئة. وصرحت الدكتورة نادة زخاري وزيرة البحث العلمي في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير التعليم العالي حسين خالد عقب الإجتماع بأنه تناول بحث زيادة ميزانية البحث العلمي في الموازنة العامة للدولة والبالغة حاليا 0.4$ والتعاون بين وزارة البحث العلمي والوزارات الأخرى المعنية لخدمة أهداف المجتمع وحل المشاكل سواء في الصناعة أو الزراعة أو الاتصالات وغيرها . وقالت الوزيرة إنه سيتم الإستفادة من جميع الموارد الخاصة بتنمية البحث العلمى خاصة صندوق تطوير التعليم والبحث العلمى والذى تبلغ ميزانيته 200 مليون جنيه إضافة إلى الميزانية الخاصة بالبحث العلمى بالموازنة العامة والتبرعات والهبات لدعم مشروعات البحث العلمى. وأشارت الوزيرة إلى أنه يجرى أيضا البحث فى إصدار قانون خاص بتطوير البحث العلمى بحيث يسمح باعطاء تيسيرات وحوافز للجهات التى تقدم تبرعات فى مجال البحث العلمى مضيفة إلى أنه تم دراسة تشكيل لجنة قومية على مستوى الجمهورية تجمع المعهد القومى للاورام والمراكز التابعة للعمل فى مجالات الأورام . من جانبه قال الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالى إن إعادة تفعيل المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا برئاسة رئيس الوزراء وعضوية سبعة من الوزراء وعدد من الشخصيات والعلماء مثل الدكتور أحمد زويل والدكتور فاروق الباز وذلك من خلال وضع أولويات البحث العلمى داخل مصر . وأضاف أن الجامعات ستقوم بطرح أفكار ودراسات لعرضها على المجلس الإستشارى للتعليم العالى الذى سيقوم بدوره بوضع تلك الأفكار والمقترحات فى صيغتها النهائية تمهيدا لصياغة قانون خاص بالبحث العلمى.
