تدرس الحكومة حاليا زيادة الأموال المخصصة للبحث العملي بالموازنة العامة للدولة التي تبلغ حاليا0.4 %, كما يجري إصدار قانون خاص لتطوير البحث العلمي بما يسمح بإعطاء تيسيرات وحوافز للجهات التي تقدم تبرعات في هذا المجال.، جاء ذلك في اجتماع الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء أمس مع وزراء التخطيط والتعاون الدولي والبترول والكهرباء والمالية والري والإعلام والتربية والتعليم والصحة والبيئة والزراعة والتعليم العالي والبحث العلمي والاتصالات. وصرح الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي في مؤتمر صحفي مشترك مع الدكتورة نادية زخاري وزيرة البحث العلمي بأن الدكتور الجنزوري قرر إعادة تفعيل المجلس الأعلي للعلوم والتكنولوجيا الذي يرأسه رئيس الوزراء ويضم في عضويته7 وزراء وعددا من العلماء المميزين في هذا المجال لوضع الاولويات الخاصة بالبحث العلمي داخل مصر. حيث تقرر إعداد قائمة بالمراكز البحثية المختلفة داخل الجامعات والبحوث العلمية التي تعثرت خلال السنوات الخمس الماضية حتي يتم تطبيق الاقوي منها وقائمة أخري ببراءات الاختراع التي تم الحصول عليها خلال الفترة الماضية للاستفادة منها.