قررت ” دائرة العقود ” بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدوله برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدوله إحالة الدعوي القضائية التي تطالب بإعادة تسعير الأراضى التى تقوم هيئة الأوقاف بتأجيرها ليكون التأجير بأسعار مناسبة لهيئة المفوضين . جاء فى الدعوى إن هيئة الأوقاف المصرية تحوز قرابة المائة ألف وخمسة آلاف فدان وتقوم بتأجيرها بأسعار زهيدة لا تتفق مع الأسعار الأصلية لإيجارات الأراضى الزراعية المتعارف عليها بنص القانون المدنى الذى أكد أن إيجارات أراضى الوقف يتم تحديدها لمدة ثلاث سنوات على أقصى تقدير، في حين أن الهيئة تقوم بالتأجيرلمدة 40 عاما ليمتد التأجير من جيل إلى جيل. وقال مقيم الدعوى أن الهيئة تقوم بتأجير الفدان الواحد بمبلغ 500 إلى 1200 جنيه فى حين ان أسعار الإيجار المتعارف عليها تصل من 6 آلاف جنيه للسنة الواحدة وهو ما يعنى أن 500 مليون جنيه على الأقل يتم اهدارها بسبب قيمة الإيجار الزهيدة.