أعلن حزب غد الثورة عن رفضه لمشروع قانون الصكوك الإسلامية الذى أعده حزب الحرية والعدالة وحزب النور، و دخل مرحلة جلسات الاستماع بمجلس الشورى،وقال المهندس شادي طه رئيس المكتب السياسي للحزب أن المشروع هو ذاته المشروع الذي حاول جمال مبارك و معه امانه السياسيات في الحزب الوطني المنحل لتمريره من عدة سنوات. و لكن حزب الغد وقف امام المشروع هذا المشروع و فضح نواياه الخبيثة فتراجع جمال مبارك و من معه عن تمريره حينذاك. و اضاف طه, لكن المفاجأة الأن ان نفس المشروع يقدم من الإخوان المسلمين و لكن مع أضافه كلمة “الإسلامية” لأسم المشروع في محاوله بائسه لخداع الرأي العام. و اشار طه, أن التعديلات الوزارية الجديدة لن تغير شيء على أرض الواقع، مشيرا إلى أنه «لو أن الهدف هو إنقاذ البلاد، فالإنقاذ يحتاج لخطة واضحة الأولويات و السياسات اما تغيير بعض الأشخاص مع الإحتفاظ بنفس السياسات فلن يغير شيء. وأشار «طه»: «الرئيس مرسي قرر أن يزيد من نسبة وزراء الإخوان في الحكومة، لإحكام سيطرة الإخوان على مؤسسات الدولة»، و هو ما يجعلنا نشعر ان هدف الحكومة خلال الشهرين المقبلين هو العمل على تحقيق أكبر مكاسب للحرية والعدالة في الانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أن محمد علي بشر محافظ المنوفية و الذي تم مكافئته بتعينه وزيرا التنمية المحلية, لم ينجز اي شيء سوي تغيير نسبة التصويت في المنوفية لصالح الإخوان بين فترة إنتخابات الرئاسة و الإستفتاء.