القوى العاملة توافق على مد دورة النقابات المهنية 6 اشهر

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب فى اجتماعها اليوم بحضور الدكتور فتحى فكرى وزير القوى العاملة على مد أجل الدورة النقابية لمده 6 اشهر بناء على قرار رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة ،لحين أصدار قانون جديد للنقابات العمالية .
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة مشروع القانون الذى تقدم به وزير القوى العاملة والذى طرح على المجلس العسكرى واصدر قرار به ووافق علية ايضا اعضاء اللجنة ، وقد تضمن المشروع مادتين “الاولى ” تمد مدة الدورة النقابية لمجالس ادلارة التشكيلات النققابية العمالية الحالية المشكلة وفقل لاحقاق قانون النقاباتا لعمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنه 1976 بالمرسوم بقانون رقم 3 لسنه 2012 وذلك لمدة سته اشهر تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة الحالية ،او لحين صدور قانون للقنابات العمالية ايهما اقرب ،على ان تتم الدعوة لانتخابات مجالس الادارة الجديدة خلال المده المشار اليها قبل وانتهائها بستين يوما ..
وقد برر وزير القوى العاملة خلال مذكرة الايضاح مشورع القانون ، مقترح مد اجل الدورة النقابية الى تظامن اجراء انتخاباتها مع موعد الانتخابات الرئاسية ،الامر الذى يتعذر توافر الاشراف القضائى على انتخابات التشكيلات النقابية كما ينص القانون . واكد صابر ابو الفتوح رئيس لجنة القوى العاملة ان تزامن اجراء الانتخابات الرئاسية يجذب كافة الانظار مما يعنى انشغال الجميع على انتخابات تهم فصيل قوزى وكبير من المصريين .
وعن فكرة مد الدورة النقابية 6 اشهر التراخى فى اصدار قانون جديد للعمل النقابات العمالية ،حتى دورة الانعقاد الثانية لمجلس الشعب .
أكد رئيس لجنة القوى العاملة انه سيتم اصدار القانون فى مدى اقصاها نصف مايو القادم ،حتى يكون القانون جاهزة لاجراء الانتخابات عقب اجراء الانتخابات الرئاسية .
وعقب الدكتور فتحى فكرى وزير القوى العاملة “،قائلا ” مين قال ان المجلس هيفضل بعد انتخابات الرئاسة ..ان اعتماد البرلمان الحالى على دستور 71الملغى للاستمرار بعد انتخابات الرئاسة لا يمكن دستوريا ..بل سيكون استمراره سياسيا”.