"القوى العاملة" ب"الشعب" توافق على مد الدورة النقابية 6 أشهر

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب، اليوم، على مد الدورة النقابية لمدة 6 اشهر مقبلة بناء على قرار رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة، لحين إصدار قانون جديد للنقابات العمالية.
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة مشروع القانون الذى تقدم به الدكتور فتحى فكرى وزير القوى العاملة والذى طرح على المجلس العسكرى واصدر قرارًا به ووافق علية ايضا اعضاء اللجنة.
وتضمن المشروع مادتين "الأولى "تمد مدة الدورة النقابية لمجالس ادلارة التشكيلات النققابية العمالية الحالية المشكلة وفقل لاحقاق قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 بالمرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2012 وذلك لمدة ستة اشهر تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة الحالية ، او لحين صدور قانون للقنابات العمالية ايهما اقرب ،على ان تتم الدعوة لانتخابات مجالس الادارة الجديدة خلال المدة المشار اليها قبل انتهائها بستين يوما.
وبرر وزير القوى العاملة خلال مذكرة الايضاح مشروع القانون، مقترح مد أجل الدورة النقابية إلى تزامن إجراء انتخاباتها مع موعد الانتخابات الرئاسية الأمر الذى يتعذر توافر الاشراف القضائى على انتخابات التشكيلات النقابية، كما ينص القانون.. واكد صابر ابو الفتوح رئيس لجنة القوى العاملة ان تزامن اجراء الانتخابات الرئاسية يجذب جميع الانظار مما يعنى انشغال الجميع على انتخابات تهم فصيلا قويًا وكبيرًا من المصريين .
و أكد رئيس لجنة القوى العاملة أنه سيتم اصدار القانون فى مدى اقصاها نصف مايو القادم ،حتى يكون القانون جاهز لاجراء الانتخابات عقب اجراء الانتخابات الرئاسية .