لجنة البرلمان توافق علي مد الدورة النقابية لمدة 6 أشهر

وزير القوي العاملة: من قال إن مجلس الشعب سيستمر بعد انتخابات الرئاسة؟

وافقت لجنة القوي العاملة بمجلسي الشعب في اجتماعها أمس بحضور الدكتور فتحي فكري وزير القوي العاملة في مد أجل الدورة النقابية لمدة 6 أشهر بناء علي قرار رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة، لحين إصدار قانون جديد للنقابات العمالية جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة مشروع القانون الذي تقدم به وزير القوي العاملة والذي طرح علي المجلس العسكري واصدر قرارا به ووافق عليه أيضا أعضاء اللجنة.
تضمن المشروع مادتين "الأولي" تمد مدة الدورة النقابية لمجالس إدارات التشكيلات النقابية العمالية الحالية المشكلة وفقا لاحقاق قانون التقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 بالموسم بقانون رقم 3 لسنة 2012 وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة الحالية، أو لحين صدور قانون للنقابات العمالية أيهما أقرب، علي أن تتم الدعوة لانتخابات مجالس الإدارة الجديدة خلال المده المشار إليها قبل وانتهائها بستين يوما..
برر وزير القوي العاملة خلال مذكرة الايضاح مشروع القانون، المقترح وهو مد أجل الدورة النقابية إلي تضامن إجراء انتخابات مع موعد الانتخابات الرئاسية، الأمر الذي يتعذر توافرالإشراف القضائي علي انتخابات التشكيلات النقابية كما ينص القانون.
وأكد صابر أبوالفتوح رئيس لجنة القوي العاملة أن تزامن اجراء الانتخابات الرئاسية يجذب جميع الانظار مما يعني انشغال الجميع بانتخابات تهم فصيلا قويا وكبيرا من المصريين.
وعن فكرة مد الدورة النقابية 6 أشهر والتراخي في اصدار قانون جديد لعمل النقابات العمالية، حتي دورة الانعقاد الثانية لمجلس الشعب.
وأكد رئيس لجنة القوي العاملة أنه سيتم اصدار القانون في مدة اقصاها نصف مايو القادم، حتي يكون القانون جاهزا لإجراء الانتخابات عقب اجراء الانتخابات الرئاسية.
وعقب الدكتور فتحي فكري وزير القوي العاملة، قائلا: "مين قال إن المجلس هيفضل بعد انتخابات الرئاسية.. إن اعتماد البرلمان الحالي علي الدستور 71 الملغي للاستمرار بعد انتخابات الرئاسة لا يمكن دستوريا.. بل سيكون استمراره سياسيا".