أصدر مرصد حرية الاعلام بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان قراءة تحليلية لاداء الاعلام الخاص من قنوات فضائية وصحف خاصة قبل أنطلاق المرحلة الثانية للاستفتاء على الدستور يوم السبت22 ديسمبر2012 . قال عماد حجاب الخبير الاعلامى والناشط الحقوقى والمشرف على مرصد حرية الاعلام أن القراءة التحليلية توصلت الى أرتفاع مستوى حرية الرأى والتعبير ، وتداول المعلومات بالاعلام الخاص ،وأرتباط الحرية الإعلامية به بالحرية السياسية الحالية ، وأنتشار الجدل السياسى حول ممارسة الاعلام والاعلاميين للحرية الممنوحة لهم وتأترها بوضعية الدولة الرخوة وغياب دور المؤسسات ،وإستقطاب الاعلام الخاص “صحف وقنوات فضائية” عداء قوى سياسية تمثلها أحزاب الاسلام السياسى والتى أصبحت بعد الثورة فى مقدمة المشهد السياسى، ورغبة القوى السياسية المنتمية الى التيارات الدينية التي وصلت للسلطة فى تقييد حرية الاعلام “صحف وقنوات” الذى يوجه لها أنتقادات حادة ومتواصلة، مما جعلها تهتم بتقييد النصوص الدستورية المتعلقة بحرية الرأى والتعبير والسماح بحبس الصحفيين فى الدستور الجديد المقترح للتصويت ، ومهاجمة الاعلام الخاص ودوره . أضاف أن القراءة التحليلية كشفت أن أحزاب الاسلام السياسى لم تغير رؤيتها نسبيا للاعلام ومازالت تتعامل معه بنفس أسلوبها فى حملات الدعوة الدينية التى أعتادت عليها عبر سنوات طويلة من العمل الدعوى ، وأفتقار أحزاب الاسلام السياسى الى جدية وحرفية الخطاب الاعلامى اثناء مشاركة رموز حزبية منها فى اللقاءات التليفزيونية بالفضائيات ، مما أوقعها فى أخطاء شديدة أستفزت مشاعرالمشاهدين ، وهو ما قلص من شعبيتها بين الجمهور ، وأستخدامت وسيلة للتهكم عليها ، وحرص أحزاب الاسلام السياسى على أتهام الاعلام الخاص بالانتقائية والتحيز السلبى ضدها وخروجه عن دوره الاعلامى بسبب طبيعة الملكية له من رجال الاعمال وتعبيره عن مصالحهم السياسية والاقتصادية وليس مستقلا فى أهدافه . أوضح أن أهم السلبيات التى توصلت لها شملت أختلاط دور وسائل الاعلام الخاص فى التنوير والتوعية ، وتداخله مع الرسالة الدعائية المعبرة عن مواقف “القناة والصحيفة ” ، حتى أضحى الأعلام الخاص أقرب للعمل السياسى وبات يمثل جزءا من المعارضة السياسية ، و افتقاده للحياد فى التغطية الاعلامية عن الاستفتاء ، و تحيزه لمواقف سياسية واضحة وصريحة تتفق مع مواقف الاحزاب والقوى المدنية والمجتمعية الرافضة للدستور ،كما ساهمت القنوات و الصحف الخاصة بسبب اداءها فى زيادة الجدل و نشر التعصب للمواقف السياسية للاحزاب مما انعكس على حوارات ومناقشات المواطنين المرتبطة بالدستور ولعبت دورا مؤثرا فى زيادة نسبة الرافضين له . قال أن القراءة التحليلية توصلت الى قيام القنوات الفضائية الخاصة بالسماح بتجاوزات تحت مسمى حرية الرأي أدت الى حدوث أستفزازات متبادلة بين أحزاب الاسلام السياسى والاحزاب الليبرالية واليسارية والتى ساهمت فى انقسام مواقف الجمهور تجاه تلك الاحزاب ، فضلا عن وقوع القنوات الفضائية الخاصة فى أخطاء مهنية أعلامية ساهمت فى قيامها بنشر الكراهية ضد التيارات الدينية . أشار الى أن القنوات الفضائية عانت من تكرار الوجوه الاعلامية وتنقلها فى نفس اليوم بين عدد من القنوات الخاصة حتى اصبح بعضها مستهلاكا ومستنفذا، بينما قامت القنوات الفضائية المملوكة للدولة بتقديم ضيوف وخبراء لا يتمتعون بقدرات فنية وسياسية و اعلامية رفيعة أثرت سلبيا على حرص المواطنين فى متابعتها . قال أنه يحسب للاعلام المصرى الخاص أنه جذب المواطنين الي المحتوى الاعلامى الجرىء الذى يقدمه حتى أصبح أهتمام الجمهور المصرى به بالدرجة الاولى فى الحصول على معلوماته ، فضلا عن الزخم الاعلامى الذى يقدمه عن أحداث الاستفتاء عن القنوات الفضائية العربية الاقليمية ، والقنوات الاجنبية الناطقة باللغة العربية الموجهه للمنطقة العربية ، كما أن الاعلام المصرى الخاص ساهم فى رفع سقف الحرية الاعلامية ، التى أنعكست نسبيا على أداء الاعلام الحكومى للهروب من الفشل ودفعته للبحث عن اسلوب لتطوير الاداء به والاهتمام جزئيا بممارسات أعلامية تبعده جزئيا عن التبعية الكاملة للنظام السياسى.
