التوازن الإعلامى على المحك فى تغطية المرحلة الثانية للاستفتاء

دعا مرصد حرية الاعلام بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان الى الالتزام بأخلاقيات الإعلام وقواعد الممارسة المهنية،والحياد والموضوعية وعرض وجهات النظر المختلفة للمواطنين والتيارات والحزبية والمدنية والمجتمعية بوسائل الاعلام ، والالتزام بالممارسات الإعلامية المسئولة من جانب الإعلاميين ، وعدم ترويج الشائعات ، والتخلى عن تقديم الرأى على أنه حقائق ومعلومات فى التغطية الاعلامية بالمرحلة الثانية للاستفتاء على الدستور يوم السبت المقبل22 ديسمبر2012 .
وأكد المرصد أن الصحف القومية فى تغطيتها الصحفية للمرحلة الاولى يوم 15 ديسمبر 2012لجأت إلى تبنى وجهة نظر واحدة معبرة عن النظام السياسى والمؤيدين للدستور، رغم أنها صحف للنفع العام ومملوكة للشعب، وينبغى ان تهتم بكافة الاراء والمواقف لمختلف أطياف المجتمع ، فى حين جاء أداء الصحف الخاصة أكثر اهتماما بعرض وجهة نظر الرافضين للدستور ، وهو ما أوجد تنافسا بينهما فى عدم الالتزام بالمعايير الاعلامية فى الاداء الصحفى ، بينما حرصت الصحف الحزبية على الانتقائية فى عرض مايتفق مع رؤية الحزب.
واشارعماد حجاب، الخبير الاعلامى والناشط الحقوقى المشرف على مرصد حرية الاعلام أن أداء القنوات الفضائية الخاصة المصرية والقنوات الارضية والفضائية المملوكة للدولة خلال المرحلة الاولى من الاستفتاء على الدستور ، جاء أفضل من الصحف الحكومية ، واهتمت القنوات الفضائية لحد ما بقواعد الموضوعية والدقة في نقل وقائع الاستفتاء أمام اللجان الانتخابية ، وأهتمت بالتغطية التليفزيونية التحليلية في التعليق والرأى، خاصة نقل رأى المواطنين عن التجاوزات فى الاقتراع .
واضاف أن الاعلام المصرى يواجه تحديات عديدة فى عمله بعد الثورة ويتأثر بشدة بالاوضاع السياسية وعدم الاستقرار والتقلبات المجتمعية ويعانى من قلة البحوث والاستطلاعات عن احتياجات الجمهور الفعلية ، فى المقابل فأن الصحف الخاصة والقنوات الخاصة المملوكة لرجال الاعمال تشهدا تصاعدا متزايدا فى الاقبال عليها نتيجة التركيبة الجديدة فى المادة الاعلامية النى تقدمها وتتجاوب فيها مع الظواهر التى تواجة المجتمع وتسعى من خلالها للتاثير وتوجيه الرأى العام .