قررت هيئة المفوضين بدائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم الاثنين تأجيل دعوى بطلان بيع أسهم شركة حديد الدخيلة ل ” أحمد عبد العزيز عز” أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل لجلسة 21 يناير القادم للمستندات . وقد كشفت هذه الدعوى المقامة من حمدى الدسوقى الفخرانى ووائل حمدى السعيد المحامى ضد كلا من رئيس مجلس الوزراء ، و وزير المالية ، ووزير البترول والثروة المعدنية ، ووزير التجارة والصناعة ، ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ، ورئيس البورصة المصرية بصفتهم والممثل القانونى لشركة حديد عز الدخيلة للصلب ، وأحمد عبد العزيز أحمد عز بصفته وبشخصه أنه فى عام 2002 و2003 لم يكن أحمد عز يمتلك أى سهم فى شركة حديد الدخيلة ولكن فؤجئ الشعب المصرى بشرائه نسبة من أصول شركة الدخيلة تقدر ب 12 % من الأسهم . وبينت الدعوى التى حملت رقم 6695 لسنة 65 قضائية أن هذه الصفقة تمت من خلال مؤامرة بين المسئولين الفاسدين وأحمد عز عن طريق قيام إدارة الجمارك بمطالبة الشركة بمبلغ 280 مليون جنيها وتم الإدعاء بأن الشركة غير قادرة على السداد .