قضت هيئة المفوضين بدائرة الإستثمار بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بتأجيل دعوى بطلان بيع أسهم شركة حديد الدخيلة، المتهم فيها أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطنى ( المنحل )، إلي جلسة 15 أكتوبر المقبل، لتقديم المستندات بناءً علي طلب الشركة، وبناءً علي طلب البورصة لتقديم مستنداتها هي الأخرى.
وقد كشفت الدعوى المقامة من حمدى الفخرانى، ووائل حمدى السعيد، المحاميان، ضد كل من الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء السابق وممتاز السعيد وزير المالية السابق، وعبد الله غراب وزير البترول والثروة المعدنية السابق، ووزير التجارة والصناعة والمستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، ورئيس البورصة المصرية، بصفتهم والممثل القانونى لشركة حديد عز الدخيلة للصلب وأحمد عبد العزيز أحمد عز بصفته وبشخصه، أنه فى عام 2002 و2003 ، لم يكن أحمد عز يمتلك أى سهم فى شركة حديد الدخيلة، ولكن فؤجئ الشعب المصرى بشراءه نسبة من أصول شركة الدخيلة تقدر ب 12 % من الأسهم.
وأوضحت الدعوى التى حملت رقم 6695 لسنة 65 قضائية، أن الصفقة تمت من خلال مؤامرة بين المسئولين، وأحمد عز، عن طريق قيام إدارة الجمارك بمطالبة الشركة بمبلغ 280 مليون جنيه وتم الإدعاء بأن الشركة غير قادرة على السداد.