تنظر غدا الاثنين هيئة المفوضين بدائرة الإستثمار بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الدعوى بطلان بيع أسهم شركة حديد الدخيلة ل أحمد عز أمين تنظيم بالحزب الوطنى المنحل والتى كانت مؤجلة لإعلان " عز " فى محبسه. كان حمدى الفخرانى ووائل حمدى السعيد المحامى قد تقدما بدعوى قضائية ضد كلا من الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء وممتاز السعيد وزير المالية وعبد الله غراب وزير البترول والثروة المعدنية ووزير التجارة والصناعة والمستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ورئيس البورصة المصرية بصفتهم والممثل القانونى لشركة حديد عز الدخيلة للصلب وأحمد عبد العزيز أحمد عز بصفته وبشخصه أنه فى عام 2002 و2003 لم يكن احمد عز يمتلك أى سهم فى شركة حديد الدخيلة ولكن فؤجئ الشعب المصرى بشرائه نسبة من أصول شركة الدخيلة تقدر ب 12 % من الأسهم وبينت الدعوى التى حملت رقم 6695 لسنة 65 قضائية أن هذه الصفقة تمت من خلال مؤامرة بين المسئولين الفاسدين وأحمد عز عن طريق قيام إدارة الجمارك بمطالبة الشركة بمبلغ 280 مليون جنيه وتم الإدعاء بأن الشركة غير قادرة على السداد