المفوضين تؤجل نظر بطلان بيع حديد عز ل 10 سبتمبر

قررت هيئة المفوضين بدائرة الإستثمار بمحكمة القضاء الإدارى تأجيل نظر الدعوى المقامة من حمدي الفخرانى والتى يطالب فيها ببطلان بيع أسهم شركة حديد الدخيلة لرجل الأعمال أحمد عبد العزيزعز أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل والمحبوس حاليًا فى قضايا فساد لجلسه 10 سبتمبر القادم.
وكان كل من حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب ووائل حمدى السعيد المحامى قد أقاما دعواهما مختصمين فيها كل من الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء، وممتاز السعيد وزير المالية، وعبد الله غراب وزير البترول والثروة المعدنية، ووزير التجارة والصناعة، والمستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، ورئيس البورصة المصرية، بصفتهم والممثل القانونى لشركة حديد عز الدخيلة للصلب، وأحمد عبد العزيز أحمد عز بصفته وبشخصه.
وأشاروا إلى أنه في عام 2002 و2003 لم يكن أحمد عز يمتلك أى سهم في شركة حديد الدخيلة ولكن فؤجئ الشعب المصرى بشرائه نسبة من أصول شركة الدخيلة تقدر ب 12 % من الأسهم.
وأكدت الدعوى أن هذه الصفقة تمت من خلال مؤامرة بين المسئولين الفاسدين وأحمد عز، عن طريق قيام إدارة الجمارك بمطالبة الشركة بمبلغ 280 مليون جنيه وتم الإدعاء بأن الشركة غير قادرة على السداد.
وأوضحت أن الشركة قامت بالإتفاق مع وزارة الصناعة والشركة القابضة بزيادة رأس مالها بمقدار 450 مليون جنيه مخصصة حصريًا لشركة عز فقط بالأمر المباشر ودون مزايدة وقام عز بشراء السهم الواحد بمائة جنيه وكمية قدرها 4 مليون سهم.
وأشارت إلى أن ذلك كان بداية لدخول أحمد عز إلى شركة الدخيلة تمهيدا للإستيلاء والسيطرة عليها وفى بداية 2006 أمر الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك بأن تبيع شركة الدخيلة 440 ألف سهم ل احمد عز بسعر السهم 120 جنيه فى حين ان سعر السهم فى ذلك الوقت كان 780 جنيه.
وقالت الدعوى أن أسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب تم بيعها باقل من قيمتها السوقية ب 290 مليون جنيه حيث أشتراها عز بمبلغ 52 مليون جنيه وكانت قيمتها 342 مليون جنيه وتم هذا البيع بالأمر المباشر ودون مزاد وبأقل من قيمتها السوقية وهذا هو الهدف من إختصام رئيس البورصة المصرية.
وأوضحت أن رئيس البورصة المصرية قام بإعادة تقييم شركة أحمد عز ومضاعفة قيمتها 20 ضعفا خلال شهر واحد وفى عام 2008 قام عز بإعادة تقييم مصنع صغير يمتلكه فى مدينة السادات ورفع قيمته من 450 مليون جنيه إلى 20 ضعفا ولكى تصبح قيمة هذا المصنع الصغير مساوية لقيمة شركة الدخيلة بمصانعها ومطارها وميناءها ومخازنها فى الإسكندرية.