هيئة المفوضين تؤجل نظر بطلان بيع حديد عز الى 10 سبتمبر

أرجأت هيئة المفوضين بدائرة الإستثمار بمحكمة القضاء الإدارى نظر الدعوى المقامة من حمدى الفخرانى والتى يطالب فيها ببطلان بيع أسهم شركة حديد الدخيلة ل أحمد عبد العزيزعز أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل والمحبوس حاليا فى قضايا فساد.وذلك لنظرها بحلسه 10 سبتمبر القادم.
وكان كل من حمدى الفخرانى ووائل حمدى السعيد المحامى قد اقاما دعواهما مختصمين الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء وممتاز السعيد وزير المالية وعبد الله غراب وزير البترول والثروة المعدنية ووزير التجارة والصناعة والمستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ورئيس البورصة المصرية بصفتهم والممثل القانونى لشركة حديد عز الدخيلة للصلب وأحمد عبد العزيز أحمد عز بصفته. وبشخصه أنه فى عام 2002 و2003 لم يكن احمد عز يمتلك أى سهم فى شركة حديد الدخيلة ولكن فوجئ الشعب المصرى بشرائه نسبة من أصول شركة الدخيلة تقدر ب 12 % من الأسهم.
واكدت الدعوى أن هذه الصفقة تمت من خلال مؤامرة بين المسئولين الفاسدين وأحمد عز عن طريق قيام إدارة الجمارك بمطالبة الشركة بمبلغ 280 مليون جنيه وتم الإدعاء بأن الشركة غير قادرة على السداد.
وأوضحت أن الشركة قامت بالإتفاق مع وزارة الصناعة والشركة القابضة بزيادة راس مالها بمقدار 450 مليون جنيه مخصصة حصريا لشركة عز فقط بالأمر المباشر ودون مزايدة وقام عز بشراء السهم الواحد بمائة جنيه وكمية قدرها 4 مليون سهم.
وأشارت إلى أن ذلك كان بداية لدخول أحمد عز إلى شركة الدخيلة تمهيدا للإستيلاء والسيطرة عليها وفى بداية 2006 أمر الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك بأن تبيع شركة الدخيلة 440 ألف سهم لاحمد عز بسعر السهم 120 جنيه فى حين ان سعر السهم فى ذلك الوقت كان 780 جنيه.
وقالت الدعوى أن أسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب تم بيعها باقل من قيمتها السوقية ب 290 مليون جنيه حيث أشتراها عز بمبلغ 52 مليون جنيه وكانت قيمتها 342 مليون جنيه وتم هذا البيع بالأمر المباشر ودون مزاد وبأقل من قيمتها السوقية وهذا هو الهدف من إختصام رئيس البورصة المصرية.
وأوضحت أن رئيس البورصة المصرية قام بإعادة تقييم شركة أحمد عز ومضاعفة قيمتها 20 ضعفا خلال شهر واحد وفى عام 2008 قام عز بإعادة تقييم مصنع صغير يمتلكه فى مدينة السادات ورفع قيمته من 450 مليون جنيه إلى 20 ضعفا ولكى تصبح قيمة هذا المصنع الصغير مساوية لقيمة شركة الدخيلة بمصانعها ومطارها وميناءها ومخازنها فى الإسكندرية.
وكشف الفخرانى فى دعواه أن ذلك تم من خلال فكرة شيطانية حتى يستطيع اجراء عملية لتبادل اسهم شركة الدخيلة مع أسهم مصنعه فى السادات وفعلا اجتمعت الجمعيتين العموميتين لشركة الدخيلة وقررت تبادل 25 % من أسهم الشركتين.
وأضاف الفخرانى أن أحمد عز استولى على 25 % من أسهم شركة الدخيلة دون أن يدفع مليما واحدا بل أعطى شركة الدخيلة ربع أسهم مصنع صغير فى مدينة السادات مقابلها وبالتالى تمكن من السيطرة على نسبة تجاوز 60 % من قيمة شركة الدخيلة واصبح هو رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وهو المتحكم الرئيسى فى الشركة وقام بعدها فورا برفع وزيادة سعر الحديد ليصل سعر الطن إلى 9 ألاف جنيه.