مفوضي الدولة تؤجل تقرير بطلان بيع شركة حديد الدخيلة ل16 يونيو لإعلان عز

قررت هيئة مفوضي الدولة، بمحكمة القضاء الإداري،تأجيل تقريرها القانوني في الدعوى التي أقامها حمدي الفخراني، و طالب فيها بإصدار حكم قضائي، ببطلان بيع أسهم شركة حديد الدخيلة، لأحمد عز أمين لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل، والمحبوس حاليًا في قضايا فساد بسجن طرة، وذلك لمخالفتها قانون المناقصات والمزايدات، إضافة إلى وجود العديد من المخالفات في عملية البيع، وذلك لجلسه 16 يونيو القادم لإعلان أحمد عز في محبسه.
واتهمت الدعوى عز ومسئولين سابقين في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، بتنفيذ مؤامرة للاستيلاء على شركة الدخيلة للحديد، وذلك بالإدعاء أن الشركة غير قادرة بدفع 280 مليون جنية للجمارك، والاتفاق مع وزارة الصناعة، والشركة القابضة على بيع 25 بالمائة من أسهمها لعز، مقابل سداد هذا المبلغ، وأضافت الدعوى أن الرئيس المخلوع، أصدر بعد ذلك قراراً ببيع الشركة وذلك عبر زيادة أسهمها ل 440 ألف سهم لتسهيل بيعها لأحمد عز مقابل 120 جنيها للسهم، أي بأقل من قيمتها السوقية ب 780 جنيها للسهم، وهو ما يعني بيع الشركة بأقل من قيمتها السوقية ب290 مليون جنيه.
وقالت الدعوى إنه في عام 2008 قام عز بإعادة تقييم مصنع صغير يمتلكه في مدينة السادات، ورفع قيمته من 450 مليون جنية إلى 8 مليارات جنية أي إلى 20 ضعف؛ لكي تصبح قيمة هذا المصنع الصغير، مساوية لقيمة شركة الدخيلة بمصانعها ومقارها وميناءها ومخازنها في الإسكندرية، وذلك في فكرة شيطانية حتى يستطع إجراء عملية التبادل أسهم شركة الدخيلة مع أسهم مصنعه في السادات.
وأضافت الدعوى أن الجمعيتين العموميتين لشركتي الدخيلة وعز اجتمعا واتفقا في 2008 على تبادل 25 بالمائة من أسهم الشركتين واستولى عز على 25 بالمائة أخرى من أسهم الدخيلة دون أن يدفع شيئًا, مشيرًا إلى أنه تمكن من الاستيلاء على 60 بالمائة من قيمة شركة الدخيلة، وأصبح هو رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وهو المتحكم الرئيسي في الشركة.
وقام بعد ذلك عز برفع وزيادة سعر الحديد إلى 9 آلاف للطن في ظل سياسة احتكارية قاسية على الشعب المصري أدت إلى زيادة أسعار تكلفة المباني والوحدات السكنية بصورة جنونية