تأجيل بطلان بيع شركة حديد الدخيلة ل16 يونية

أجلت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا تقريرها القانونى فى الدعوى التى أقامها حمدى الفخرانى و طالب فيها بإصدار حكم قضائى ببطلان بيع أسهم شركة حديد الدخيلة لأحمد عز وشركته وذلك لمخالفتها قانون المناقصات والمزايدات إضافة إلى وجود العديد من المخالفات في عملية البيع.وذلك لجلسه 16 يونيه القادم لاعلان أحمد عز فى محبسه.
واتهمت الدعوى عز ومسئولين سابقين فى عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك بتنفيذ مؤامرة للاستيلاء على شركة الدخيلة للحديد وذلك بالادعاء أن الشركة غير قادرة بدفع 280 مليون جنيه للجمارك, والاتفاق مع وزارة الصناعة والشركة القابضة على بيع 25 بالمائة من أسهمها لعز مقابل سداد هذا المبلغ.
وأضافت الدعوى أن الرئيس المخلوع أصدر بعد ذلك قراراً ببيع الشركة وذلك عبر زيادة أسهمها ل 440 ألف سهم لتسهيل بيعها لأحمد عز مقابل 120 جنيها للسهم أي بأقل من قيمتها السوقية ب 780 جنيها للسهم, وهو ما يعني بيع الشركة بأقل من قيمتها السوقية ب290 مليون جنيه.
وقالت الدعوى إنه فى عام 2008 قام عز بإعادة تقييم مصنع صغير يمتلكه فى مدينة السادات ورفع قيمته من 450 مليون جنيه الى 8 مليارات جنيه أى الى 20 ضعف لكى تصبح قيمة هذا المصنع الصغير مساوية لقيمة شركة الدخيلة بمصانعها ومقارها ومينائها ومخازنها فى الاسكندرية وذلك فى فكرة شيطانية حتى يستطع إجراء عملية التبادل أسهم شركة الدخيلة مع اسهم مصنعه فى السادات.
وأوضحت أن الجمعيتين العموميتين لشركتي الدخيلة وعز اجتمعتا واتفقا في 2008 على تبادل 25 بالمائة من اسهم الشركتين واستولى عز على 25 بالمائة أخرى من أسهم الدخيلة دون أن يدفع شيئا, مشيرا إلى أنه تمكن من الاستيلاء على 60 بالمائة من قيمة شركة الدخيلة وأصبح هو رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب وهو المتحكم الرئيس فى الشركة.
وأضافت :"قام بعد ذلك عز برفع وزيادة سعر الحديد الى 9 آلاف للطن فى ظل سياسة احتكارية قاسية على الشعب المصرى أدت الى زيادة اسعار تكلفة المبانى والوحدات السكنية بصورة جنونية".