دعوى قضائية تطالب ببطلان بيع شركة حديد الدخيلة لأحمد عز

* الدعوى: بيع الشركة تم بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.. وعملية البيع بها مخالفات وفساد من مسئولي النظام السابق
* مبارك أصدر قرارا ببيع الشركة بأقل من قيمتها السوقية ب290 مليون جنيه.. وعز تحايل على القانون لإجراء عملية تبادل صورية
كتبت- وفاء شعيرة:
أقام حمدى الفخرانى دعوى قضائية طالب فيها باصدار حكم قضائى ببطلان بيع اسهم شركة حديد الدخيلة لاحمد عز وشركته وذلك لمخالفتها قانون المناقصات والمزايدات إضافة إلى وجود العديد من المخالفات في عملية البيع.
واتهمت الدعوى عز ومسئولين سابقين فى عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك بتنفيذ مؤامرة للاستيلاء على شركة الدخيلة للحديد وذلك بالإدعاء أن الشركة غير قادرة بدفع 280 مليون جنية للجمارك, والاتفاق مع وزارة الصناعة والشركة القابضة على بيع 25 بالمائة من أسهمها لعز مقابل سداد هذا المبلغ, وأضافت الدعوى أن الرئيس المخلوع أصدر بعد ذلك قراراً ببيع الشركة وذلك عبر زيادة أسهمها ل 440 الف سهم لتسهيل بيعها لاحمد عز مقابل 120 جنيها للسهم أي بأقل من قيمتها السوقية ب 780 جنيها للسهم, وهو ما يعني بيع الشركة بأقل من قيمتها السوقية ب290 مليون جنيه.
وقالت الدعوى إنه فى عام 2008 قام عز باعادة تقيم مصنع صغير يمتلكه فى مدينة السادات ورفع قيمتة من 450 مليون جنية الى 8 مليارات جنية أى الى 20 ضعف لكى تصبح قيمة هذا المصنع الصغير مساوية لقيمة شركة الدخيلة بمصانعها ومقارها وميناءها ومخازنها فى الاسكندرية وذلك فى فكرة شيطانية حتى يستطع اجراء عملية التبادل اسهم شركة الدخيلة مع اسهم مصنعة فى السادات.
وأضافت الدعوى أن الجمعيتين العموميتين لشركتي الدخيلة وعز اجتمعا واتفقا في 2008 على تبادل 25 بالمائة من اسهم الشركتين واستولى عز على 25 بالمائة أخرى من أسهم الدخيلة دون أن يدفع شيئا, مشيرا إلى أنه تمكن من الإستيلاء على 60 بالمائة من قيمة شركة الدخيلة وأصبح هو رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب وهو المتحكم الرئيس فى الشركة.
وقام بعد ذلك عز برفع وزيادة سعر الحديد الى 9 آلاف للطن فى ظل سياسة احتكارية قاسية على الشعب المصرى ادت الى زيادة اسعار تكلفة المبانى والوحدات السكنية بصورة جنونية..