أقام حمدي الفخراني دعوى قضائية جديدة أمام مجلس الدولة الثلاثاء ضد كل من رئيس الوزراء أحمد نظيف ووزير الزراعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية يطالب فيها بفسخ العقد الموقع بين الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية والشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار، ببيع مساحة 26 ألف فدان لصالح الشركة بأقل من 5 قروش للمتر المربع. وقال الفخراني في دعواه وهو صاحب دعوى فسخ عقد مدينتى: إن هذا العقد مخالف لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 98، لأنه تم بالأمر المباشر في الخفاء وذلك بتاريخ 26/6/2002. وأكد في عريضة دعواه أنه تم شراء هذه الأرض مقابل 5.2 مليون جنيه، وأن هذا يؤكد أن بيع الأرض تم بأقل من ثمنها الحقيقي مئات المرات، مؤكدًا مخالفة هذا النص لنص المادة 58 من القانون رقم 47 لسنة 72 بشأن مجلس الدولة التي تلزم الحكومة بمراجعة مثل هذه العقود كما ينص القانون على أنه يقع باطلاً كل تصرف يخالف ذلك. وأضاف الفخراني: أن هذا العقد مخالف أيضًا لنص المادة 95 من الدستور التي تنص على أنه يحظر على عضو مجلس الشعب أن يشتري لنفسه شيئًا من أموال الدولة أو أن يقوم ببيع شيئًا من أمواله أو أن يتعاقد معها بوصفه ملتزمًا أو موردًا أو مقاولاً، وأن الشركة المصرية الكويتية يمتلكها عضو مجلس الشورى أحمد محمد عبد السلام صديق قورة لذلك لا يجوز له أن يتم عقد هذا البيع.