ورشة عمل المركز العربي لاستقلال القضاء توصي الرئيس بإعادة النظر بشأن الإستفتاء

طالب عدد من المحامين والقضاة والنشطاء في مجال حقوق الإنسان وأساتذة القانون الدستوري، رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بإعادة النظر بشأن دعوة الناخبين إلى الإستفتاء على مسودة الدستور، وتشكيل جمعية تأسيسية تجمع في تكوينها كافة الأطياف الفكرية والسياسية وتعبر تعبيرا دقيقا عن كافة أطياف المجتمع المصري. جاء ذلك في ختام ورشة عمل نظمها المركز العربي لاستقلال القضاء تحت عنوان ”قراءة في مسودة الدستور” والتي انتهت إلى مجموعة من التوصيات والنتائج، منها أن مسودة الدستور خلت من تلك النصوص والأحكام التى تشير الى تجريم الجرائم ضد الانسانية وعدم تقادمها ، وهى الجرائم التى قد ترتكبها الأنظمة ذاتها بحق شعوبها. وأوضحت ورشة العمل أن معظم المواد الخاصة بالحقوق والحريات في مشروع الدستور
جاءت فضفاضة، بما يهدد هذه الحقوق ولا تكفل لها حماية دستورية كافية، منوهة إلى خلو مسودة الدستور من الحقوق والحريات الواردة في المواثيق والتعهدات التي التزمت بها مصر عبر تصديقها على المعاهدات والاتفاقيات ذات الصلة بحقوق الإنسان، كما خلت المسودة من بيان وضعية هذه الاتفاقيات والتعهدات في سلم التشريعات الوطنية. وكان المركز العربي لاستقلال القضاء نظم ورشة عمل يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين بمشاركة 70 من المحامين والقضاء والنشطاء في مجال حقوق الإنسان وأساتذة القانون الدستوري، لمناقشة العديد من المحاور والموضوعات من خلال قراءة عامة لمسودة الدستور ووضع ملاحظات عامة عليها لباب الحقوق والحريات بين الحماية الدستورية والتقييد.