يُنظم المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة يوم الخميس 8 من نوفمبر المقبل ندوة بعنوان "قراءة في مسودة الدستور المصري"، وذلك في سياق مشاركة المركز في الحوار المجتمعي حول مسودة الدستور المصري الصادرة عن الجمعية التأسيسية في 14 من أكتوبر الحالي.
تهدف الندوة إلى إجراء تقييم لمدى توافر الضمانات الدستورية للحقوق والحريات في مسودة الدستور ومدى ملاءمتها والخروج بمقترحات لصياغات تكفل حماية دستورية فعلية للحقوق والحريات العامة و لاستقلال القضاة والسلطة القضائية.
تناقش الندوة عددا من الموضوعات المتعلقة بالمواد ذات الصلة بالحقوق والحريات العامة، والسلطة القضائية وتقييم ما إذا كانت النصوص والأحكام ذات الصلة تمثل الحماية الدستورية الكافية، وتتفق مع المبادئ والمعايير والتعهدات الدولية ذات الصلة.
كما تتناول الندوة بالطرح والنقاش العديد من الموضوعات ذات الصلة بتوجه مسودة الدستور المصري، كالحقوق والحريات العامة في مسودة الدستور بين الحماية الدستورية والتقييد، وقراءة فى توجه مسودة الدستور المصري بشأن استقلال السلطة القضائية (المحكمة الدستورية، القضاء العادى، مجلس الدولة)، فضلاً عن مقترحات صياغة مواد دستورية تضمن حماية دستورية فعلية للحقوق والحريات، ومبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء.
يشارك في الندوة 60 متخصصا من قضاة ومحامين وأساتذة قانون، إضافة إلى العديد من نشطاء حقوق الإنسان وخبراء السياسة والإعلام.