ينظم المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة يوم 8 نوفمبر القادم ندوة حول «قراءة في مسودة الدستور المصري»، في سياق مشاركة المركز في الحوار المجتمعي حول مسودة الدستور المصري، الصادرة عن الجمعية التأسيسية بتاريخ الأحد 14 أكتوبر من العام 2012. وتهدف الندوة إلى إجراء تقييم لمدى توافر الضمانات الدستورية للحقوق والحريات في مسودة الدستور ومدى ملاءمتها والخروج بمقترحات لصياغات تكفل حماية دستورية فعلية للحقوق والحريات العامة و لاستقلال القضاة والسلطة القضائية، وتناقش الندوة عددا من الموضوعات المتعلقة بالمواد ذات الصلة بالحقوق والحريات العامة، والسلطة القضائية و تقييم ما إذا كانت النصوص والأحكام ذات الصلة تمثل الحماية الدستورية الكافية، وتتفق مع المبادئ والمعايير والتعهدات الدولية ذات الصلة.. بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
كما تتناول الندوة بالطرح والنقاش العديد من الموضوعات ذات الصلة بتوجه مسودة الدستور المصري، كالحقوق والحريات العامة في مسودة الدستور، بين الحماية الدستورية والتقييد، قراءة في توجه مسودة الدستور المصري بشأن استقلال السلطة القضائية «المحكمة الدستورية، القضاء العادي، مجلس الدولة» ومقترحات صياغة مواد دستورية تضمن حماية دستورية فعلية للحقوق والحريات و مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء.
يشارك في الندوة 60 مشاركا من الفعاليات الحقوقية من قضاة ومحامين وأساتذة قانون إضافة إلى العديد من الفعاليات السياسية والإعلامية والنشطاء في مجال حقوق الإنسان. مواد متعلقة: 1. «علاء ابو العزائم»: مسودة الدستور تخدم «عصابة الإخوان» 2. «أبو الفتوح» يرفض «مسودة الدستور» 3. منظمة حقوقية: مسودة الدستور تتعارض مع مفهوم "الحرية"