المحكمة تنتهى من سماع دفاع المتهمين فى مجزرة استاد بورسعيد والدفاع يطالب بوقف الدعوى مستشهدا بالنائب العام الجديد

انتهت محكمة جنايات بورسعيد من سماع دفاع المتهمين فى قضية مجزرة استاد بورسعيد التى راح ضحيتها 72 من التراس الاهلى حيث دفع عاطف المناوي محامى المتهمين 71 و72 و73 ببطلان انعقاد المحكمة مستشهدا إلى الحكم الصادر من محكمة جنح الأزبكية الذي قضى برفض دعوى لكونها محالة إليه من النائب العام الجديد للطعن على مشروعيته.
أضاف أن الدعوى وإن كانت قد أقيمت في عهد النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود إلا أن ممثلي النيابة الحاضرين بالجلسة يمثلون النائب العام الجديد، وهو ما يبطل حضورهم ويبطل انعقاد الدعوى وطلبت المحكمة من استكمال المرافعة عن المتهمين وأكدت على صحة الإجراءات .
اضاف المناوى فى مرافعته ان أمر الإحالة تضمن 61 متهما لا يوجد دليل على معرفتهم ببعضهم أو اتفاق مسبق بينهم، مشيرا ان الفيديوهات التى تم عرضها كان شخص منهم فى اتجاه ،
تساءل الدفاع ماذا قدمت النيابة من دليل في الأوراق وقال أنها وجهت الاتهامات للمتهمين في الدعوى بألفاظ إنشائية دارجة دون الاستناد الى ادلة
دفع المحامي بفساد دليل الاسناد المستمد من الاستعراف الذي لجأت إليه النيابة لإجراءه على صور فوتوغرافية للمتهمين المقبوض عليهم فقط دون غيرهم ليكون التعرف على شخص المتهم طبقا للغاية المبتغاة وهي استخراجه من بين متهمين عديدين وأكد أن النيابة كتبت اسم كل متهم على صورته في حين أن المجني عليهم يعرفون أسماء ألتراس المصري، وكان عرضها للمتهمين على المجني عليهم عرضا موجها لكي تتخلص النيابة من عبء ملقى على عاتقها أرادت التخلص منه.
قال المناوي أن لو ابنه كان من بين المجني عليهم لما كانت بورسعيد كلها تكفيه، لكن يجب أن نبحث عن المجرم الحقيقي فالنيابة حددت المتهمين مسبقا وطلبت من المباحث إجراء تحريات عنهم فهل التحريات والاستعراف يحددان سلفا، وقال أن هذا توجيه مسبق بأن هؤلاء هم المتهمين.
استشهد الدفاع بأقوال بعض الشهود في الدعوى الذين تعرفوا على بعض المتهمين ونسبوا لهم أفعال محددة ، ولم ترد أسماءهم في أمر الإحالة ومن بينهم أحمد السيد ومحمد حسين محمود علي وعبدالله محمد عبد الحليم، ومحمود عطية فضل، وأحمد صابر علي، وجميعهم لم يتم اتهامهم .
أضاف الدفاع أن 14 من المجني عليهم والشهود لم يتعرفوا على أحد من المتهمين ال 81 الذين عرضت النيابة صورهم أمامهم، على الرغم من أنهم تم الاعتداء عليهم، ودفع بفساد الدليل المستمد من التحريات التي أجراها العقيد محمد نمنم والعميد أحمد حجازي، لأن ما قاما به كان بعيدا عن القانون وحاولا تضليل وتدليس على العدالة، وتناقضت أقوالهما أمام المحكمة لكنهما خرجا من دائرة الاتهام لأن قواعد اللعبة استدعت ذلك.
تهكم الدفاع قائلا أن ضابط التحريات ابتلاء للعدالة، ووصف مجري التحريات بأنه “سيدنا نمنم”، فعلق القاضي قائلا: “هو دة ولي أو شيخ جديد؟”، فرد بأن الله أسماه نمنم وتحول إلى فيل في هذه القضية.
دفع بانتفاء أي دليل في الأوراق يفيد بوجود اتفاق بين المتهمين بالمعني المعروف للاتفاق، وانتفاء توافر دليل على مجرد التوافق بين المتهمين وبعضهم.