الدفاع في"مذبحة بورسعيد": يجب أن نبحث عن المجرم الحقيقي.. وضابط التحريات هو "ابتلاء للعدالة"

استمعت اليوم محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد إلى مرافعة دفاع المتهمين في قضية مذبحة ستاد بورسعيد.
وبدأ المرافعة عاطف المناوي دفاع المتهمين 71 و72 و73، بطلب بطلان انعقاد المحكمة مستندًا إلى حكم محكمة جنح الأزبكية الذي قضى برفض الدعوى كونها محالة إليه من النائب العام الجديد للطعن على مشروعيته، وأضاف أن الدعوى وإن كانت قد أقيمت في عهد النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود إلا أن ممثلي النيابة الحاضرين بالجلسة يميلون إلى النائب العام الجديد، وهو ما يبطل حضورهم ويبطل انعقاد الدعوى، إلا أن المحكمة لم تكترث لأقواله وطلبت منه استكمال المرافعة عن المتهمين وأكدت صحة الإجراءات.
وقال المناوي على أمر الإحالة إن النيابة بحثت في نية قوم بأكمله وهو 61 متهمًا لم يوجد دليل على معرفتهم ببعضهم أو اتفاق مسبق بينهم، وفي الفيديوهات كانوا" كلٌ في فلك يسبحون"، وكلٌ يجري في اتجاه، وتساءل الدفاع ماذا قدمت النيابة من دليل في الأوراق وقال إنها وجهت الاتهامات للمتهمين في الدعوى بألفاظ إنشائية دارجة في كل أمر إحالة.
ودفع المحامي بفساد دليل الإسناد المستمد من الاستعراف الذي لجأت إليه النيابة لإجرائه على صور فوتوغرافية للمتهمين المقبوض عليهم فقط دون غيرهم ليكون التعرف على شخص المتهم طبقا للغاية المبتغاة وهي استخراجه من بين متهمين عديدين وأكد أن النيابة كتبت اسم كل متهم على صورته في حين أن المجني عليهم يعرفون أسماء ألتراس المصري، وكان عرضها للمتهمين على المجني عليهم عرضًا موجهًا لكي تتخلص النيابة من عبء ملقى على عاتقها أرادت التخلص منه.
وقال المناوي لو أن ابنه كان من بين المجني عليهم لما كانت بورسعيد كلها تكفيه، لكن يجب أن نبحث عن المجرم الحقيقي فالنيابة حددت المتهمين مسبقا وطلبت من المباحث إجراء تحريات عنهم فهل التحريات والاستعراف يحددان سلفًا، وقال إن هذا توجيه مسبق بأن هؤلاء هم المتهمون.
واستشهد الدفاع بأقوال بعض الشهود في الدعوى الذين تعرفوا على بعض المتهمين ونسبوا لهم أفعالا محددة، ولم ترد أسماؤهم في أمر الإحالة ومن بينهم أحمد السيد ومحمد حسين محمود علي، فقالت المحكمة إن الأخير في أمر الإحالة رقمه 52 فاعتذر الدفاع وقال إن هناك أشخاصًا آخرين وهم عبد الله محمد عبد الحليم، ومحمود عطية فضل، وأحمد صابر علي، وجميعهم ليسوا من بين المتهمين.
ودفع بفساد الدليل المستمد من التحريات التي أجراها العقيد محمد نمنم والعميد أحمد حجازي، لأن ما قاما به كان بعيدًا عن القانون وحاولا تضليل العدالة والتدليس، وتناقضت أقوالهما أمام المحكمة لكنهما خرجا من دائرة الاتهام لأن قواعد اللعبة استدعت ذلك.
وتهكم الدفاع قائلا إن ضابط التحريات "ابتلاء للعدالة"، ووصفه بأنه "سيدنا نمنم"، فعلق القاضي قائلا: "هو ده ولى أو شيخ جديد"؟، فرد بأن الله أسماه نمنم وتحول إلى فيل في هذه القضية.
أخبارالبديل-أخبارمصر-قضايا
Comment *