دفاع «مذبحة بورسعيد» يطلب بطلان اجراءات انعقاد المحكمة

واصلت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد وعضوية المستشارين طارق جاد المتولي ومحمد عبد الكريم عبد الرحمن بحضور أعضاء النيابة العامة المستشار محمود الحفناوي والمستشار محمد جميل والمستشار عبد الرؤوف أبو زيد وسكرتارية محمد عبد الهادي وهيثم عمران وأحمد عبد اللطيف، نظر جلسة محاكمة المتهمين في قضية «مذبحة بورسعيد» التى يحاكم فيها 73 شخصاً من بينهم 9 من القيادات الأمنية بمديرية أمن بورسعيد و3 من مسئولى النادى المتهمين بقتل 74 من ألتراس الأهلى عقب مباراة الدورى بين الأهلى والمصرى فى أول فبراير الماضى.
بدأت الجلسة في تمام الساعة العاشرة ونصف صباحا، حيث واصلت المحكمة سماع مرافعات المحامين عن المتهمين وبدأ عاطف المناوي دفاع المتهمين 71 و72 و73، مرافعته بطلب بطلان انعقاد المحكمة مستندا إلى حكم محكمة جنح الأزبكية الذي قضى برفض دعوى كونها محالة إليه من النائب العام الجديد للطعن على مشروعيته، وأضاف أن الدعوى وإن كانت قد أقيمت في عهد النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود إلا أن ممثلي النيابة الحاضرين بالجلسة يملون النائب العام الجديد، وهو ما يبطل حضورهم ويبطل انعقاد الدعوى، إلا أن المحكمة لم تكترث لأقواله وطلبت منه استكمال المرافعة عن المتهمين وأكدت على صحة الإجراءات.
وعلق المناوي على أمر الإحالة قائلا أن النيابة بحثت في نية قوم بأكمله وهو 61 متهما لم يوجد دليل على معرفتهم ببعضهم أو اتفاق مسبق بينهم، وفي الفيديوهات كانوا كل في فلك يسبحون، وكل يجري في اتجاه، وتساءل الدفاع ماذا قدمت النيابة من دليل في الأوراق وقال أنها وجهت الاتهامات للمتهمين في الدعوى بألفاظ إنشائية دارجة في كل أمر إحالة.
ودفع المحامي بفساد دليل الاسناد المستمد من الاستعراف الذي لجأت إليه النيابة لإجراءه على صور فوتوغرافية للمتهمين المقبوض عليهم فقط دون غيرهم ليكون التعرف على شخص المتهم طبقا للغاية المبتغاة وهي استخراجه من بين متهمين عديدين وأكد أن النيابة كتبت اسم كل متهم على صورته في حين أن المجني عليهم يعرفون أسماء ألتراس المصري، وكان عرضها للمتهمين على المجني عليهم عرضا موجها لكي تتخلص النيابة من عبء ملقى على عاتقها أرادت التخلص منه.
وقال المناوي أن لو ابنه كان من بين المجني عليهم لما كانت بورسعيد كلها تكفيه، لكن يجب أن نبحث عن المجرم الحقيقي فالنيابة حددت المتهمين مسبقا وطلبت من المباحث إجراء تحريات عنهم فهل التحريات والاستعراف يحددان سلفا، وقال أن هذا توجيه مسبق بأن هؤلاء هم المتهمين.
واستشهد الدفاع بأقوال بعض الشهود في الدعوى الذين تعرفوا على بعض المتهمين ونسبوا لهم أفعال محددة ، ولم ترد أسماءهم في أمر الإحالة ومن بينهم أحمد السيد ومحمد حسين محمود علي، فقالت المحكمة أن الأخير في أمر الإحالة رقمه 52 فاعتذر الدفاع وقال أن هناك أشخاص آخرين وهم عبد الله محمد عبد الحليم، ومحمود عطية فضل، وأحمد صابر علي، وجميعهم ليسوا من بين ا لمتهمين.
أضاف الدفاع أن 14 من المجني عليهم والشهود لم يتعرفوا على أحد من المتهمين ال 81 الذين عرضت النيابة صورهم أمامهم، على الرغم من أنهم تم الاعتداء عليهم، ودفع بفساد الدليل المستمد من التحريات التي أجراها العقيد محمد نمنم والعميد أحمد حجازي، لأن ما قاما به كان بعيدا عن القانون وحاولا تضليل وتدليس على العدالة، وتناقضت أقوالهما أمام المحكمة لكنهما خرجا من دائرة الاتهام لأن قواعد اللعبة استدعت ذلك.
وتهكم الدفاع قائلا أن ضابط التحريات ابتلاء للعدالة، ووصف مجري التحريات بأنه «سيدنا نمنم»، فعلق القاضي قائلا: «هو دة ولي أو شيخ جديد؟»، فرد بأن الله أسماه نمنم وتحول إلى فيل في هذه القضية.
ودفع بانتفاء أي دليل في الأوراق يفيد بوجود اتفاق بين المتهمين بالمعني المعروف للاتفاق، وانتفاء توافر دليل على مجرد التوافق بين المتهمين وبعضهم.
والجدير بالذكر ان المحكمة سوف تقوم بحجز القضية للحكم بعد أن أستمرت الجلسات أكثر من 8 شهور مابين سماع شهود الإثبات والنفي ومرافعة النيابة العامة ومرافعة المدعيين بالحق المدني ومرافعة دفاع المتهمين ومشاهدة الأسطوانات المدمجة أكثر من مرة بناء علي طلب الدفاع، وكانت الجلسات متعاقبة وقد شهدت هذة الجلسات العديد من المشادات الكلامية بين أهالي الشهداء وأهالي المتهمين والتي وصل بعضها الي التشابك بالأيدي ولكن رجال الأمن كان سرعان ما يسيطر علي الأمر ويقوم بعمل كريدونات بشرية من جنود الأمن بينهما لمنع الأحتكاك بين الطرفين.
وأيضا شهدت العديد من الجلسات محاولات تهديد للصحفيين القائمين بتغطية وقائع القضية، أحياناً بالضرب وأحياناً تهديداً بالقتل من قبل أهالي المتهمين الذين أعتقدوا ان الصحفيين لهم يد في ما يواجهوا أمام هيئة المحكمة والتأثير علي الرأي العام .