محامي متهمي "مذبحة بورسعيد": انعقاد المحكمة باطل.. لأن أعضاء النيابة يمثلون نائبا عاما "غير شرعي"

الدفاع يسخر من ضابط التحريات ويصفه ب"سيدنا نمنم".. والمحكمة: "ده وليّ جديد ولا إيه؟"

انتهت محكمة جنايات بورسعيد من الاستماع إلى مرافعات دفاع المتهمين في قضية مذبحة ستاد بورسعيد، التي راح ضحيتها 72 من جماهير النادي الأهلي عقب مباراة فريقهم مع فريق المصري البورسعيدي، مطلع فبراير الماضي.
وفجر المحامي عاطف المناوي، دفاع المتهمين 71 و72 و73، مفاجأة بطلبه بطلان انعقاد المحكمة مستندا إلى حكم محكمة جنح الأزبكية الذي قضى برفض الدعوى كونها محالة إليه من النائب العام الجديد للطعن على مشروعيته، وأضاف أن الدعوى وإن كانت قد أقيمت في عهد النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود إلا أن ممثلي النيابة الحاضرين بالجلسة يمثلون النائب العام الجديد، وهو ما يبطل حضورهم ويبطل انعقاد الدعوى، إلا أن المحكمة لم تلتفت لطلبه، وطلبت منه استكمال المرافعة عن المتهمين وأكدت صحة الإجراءات.
وبدأ المناوي مرافعته بالتعليق على أمر الإحالة قائلا إن النيابة بحثت في نية 61 متهما لم يوجد دليل على معرفتهم ببعضهم أو اتفاق مسبق بينهم، وفي الفيديوهات كانوا "كل في فلك يسبحون"، حسب قوله، وكل يجري في اتجاه، وتساءل الدفاع: ماذا قدمت النيابة من دليل في الأوراق؟ وقال إنها وجهت الاتهامات للمتهمين في الدعوى بألفاظ إنشائية دارجة في كل أمر إحالة، مثل عقدوا العزم وبيتوا النية وقتلوا وانهالوا وغيرها من الألفاظ المستهلكة.
ودفع المحامي ببطلان دليل الإسناد المستمد من الاستعراف الذي لجأت إليه النيابة لإجرائه على صور فوتوغرافية للمتهمين المقبوض عليهم فقط دون غيرهم، ليكون التعرف على شخص المتهم طبقا للغاية المبتغاة وهي استخراجه من بين متهمين عديدين، وأكد أن النيابة كتبت اسم كل متهم على صورته في حين أن المجني عليهم يعرفون أسماء أولتراس المصري، وكان عرضها للمتهمين على المجني عليهم عرضا موجها لكي تتخلص النيابة من عبء ملقى عليها.
وقال المناوي: "لو ابني كان من بين المجني عليهم ما كانتش بورسعيد كلها تكفيني فيه، لكن يجب أن نبحث عن المجرم الحقيقي". وأضاف أن النيابة حددت المتهمين مسبقا وطلبت من المباحث إجراء تحريات عنهم، متسائلا: "هل التحريات والاستعراف يحددان سلفا؟"، وقال إن هذا توجيه مسبق من النيابة بأن هؤلاء هم المتهمين وليس غيرهم، ونفت بذلك عنهم صفة البراءة الممنوحة لكل إنسان حتى تثبت إدانته.
ودلل الدفاع على دفعه بأقوال بعض الشهود في القضية الذين تعرفوا على بعض المتهمين ونسبوا لهم أفعال محددة، ولم ترد أسماءهم في أمر الإحالة، ومن بينهم أحمد السيد ومحمد حسين محمود علي، فقالت المحكمة إن الأخير في أمر الإحالة رقمه 52 فاعتذر الدفاع، وقال إن هناك أشخاصا آخرين وهم عبد الله محمد عبد الحليم، ومحمود عطية فضل، وأحمد صابر علي، وجميعهم ليسوا من بين المتهمين.
وأوضح المحامي أن 14 شخصا من المجني عليهم والشهود لم يتعرفوا على أحد من المتهمين ال 81 الذين عرضت النيابة صورهم أمامهم، بالرغم من أنهم تم الاعتداء عليهم، ودفع بفساد الدليل المستمد من التحريات التي أجراها العقيد محمد نمنم والعميد أحمد حجازي، لأن ما قاما به كان بعيدا عن القانون واتهمهما بمحاولة التضليل والتدليس على العدالة، مؤكدا أن أقوالهما تناقضت أمام المحكمة، لكنهما خرجا من دائرة الاتهام لأن قواعد اللعبة استدعت ذلك، فهما محميان بحماية القانون.
وسخر المناوي من الضابط خالد نمنم قائلا إن ضابط التحريات ابتلاء للعدالة، ووصفه ب"سيدنا نمنم"، فداعبه القاضي قائلا: "هو ده ولي ولا شيخ جديد؟"، فرد بأن والده أسماه نمنم وتحول إلى فيل في هذه القضية، وقام بإلصاق الاتهامات للمتهمين الموجودين في القفص، على حد قوله.
وعقدت الجلسة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد وعضوية المستشارين طارق جاد المتولى ومحمد عبد الكريم عبد الرحمن بحضور أعضاء النيابة العامة المستشار محمود الحفناوي والمستشار محمد جميل والمستشار عبد الرؤوف أبو زيد وسكرتارية محمد عبد الهادي وهيثم عمران وأحمد عبد اللطيف.