القيادة الانتقالية للحزب الناصري الموحد تؤكد في اجتماع لها رفضها للإعلانين الدستوريين

عقدت القيادة الانتقالية للحزب الناصري الموحد اجتماعها الأسبوعي، وحضره المهندس عبد الحكيم عبد الناصر ورؤساء وممثلو الأحزاب الناصرية الأربعة القائمة وعدد من المستقلين وممثلى الشباب، حيث بدأ الاجتماع في السابعة مساء وانتهى في التاسعة ليلا.
وتدارس المجتمعون ما تم من إجراءات قانونية وتنظيمية لإنجاز عملية اندماج الأحزاب والتنظيمات الناصرية القائمة في تنظيم واحد، تنفيذا لوثيقة الاندماج التي أعلنت بمسجد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بكوبري القبة في ذكرى رحيله في 28 سبتمبر الماضي، وقد لخص مسئول الفريق القانونىي ما جرى في اللقاء بلجنة الأحزاب، وعرض للتسويات القانونية التي تمت في الحزب العربي الديمقراطي الناصري، والجهود المبذولة لتسوية الأوضاع القانونية في حزب الوفاق القومي، والمتوقع أن تسوى خلال الأيام القادمة.
وتناول البحث مبدأ الاندماج في حزب واحد قائم، وعرضت آراء حول أفضلية الاندماج في الحزب الأكثر انتشارًا وحيازة للموجودات والمقرات ووفرة للإمكانيات المركزية والمحلية، وترك ذلك لتقدير الفريق المعني بحصر الموجودات لحسم هذا الموقف، على أن يجتمع الفريق القانوني مساء الأربعاء 12/ 12/ 2012 لوضع رؤية قانونية نهائية لأفضل سبل الاندماج وأسرعها.
وفي هذا الصدد أعيد التأكيد على ثوابت التجربة التاريخية لثورة 23 يوليو 1952 بقيادة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وضروة التمسك بتسمية الناصرية وحصادها الوطني والاجتماعي والوحدوي، وبرنامجها في الاستقلال السياسى والعدل الاجتماعي والاشتراكية والوحدة العربية، مكلفا إثنان من أعضاء القيادة الانتقالية للحزب الناصري الموحد بوضع دليل مكثف ومركز حول ثوابت التجربة مضافا إليها مستجدات مابعد ثورة 25 يناير 2011.
وعن الموقف السياسي الراهن، والموقف من الإعلان الدستوري الجديد ومن الاستفتاء، أكد الحاضرون على رفض الحزب الناصري الموحد، باعتباره جزءا من الحركة الوطنية ومن جبهة الإنقاذ الوطني، رفضه للإعلانين الدستوريين، الصادرين في 21 نوفمبر و8 ديسمبر 2012، ثم دار نقاش في اتجاهين أحدهما يقضي بمقاطعة الاستفتاء، والثاني يرى التصويت (بلا)، على أن يكون قرار الحزب جزءا من التوافق الوطني العام، وترك أمر حسم أي من الموقفين حتى التعرف على نتائج مظاهرات الثلاثاء 11/ 12/ 2012.