المالية : قرار جمهوري بربط الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2012/2011

ذكرت وزارة المالية أن الرئيس محمد مرسي أصدر قرارا بالقانون رقم 99 لسنة 2012 بشأن ربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2011 / 2012.
وأشارت المالية عبر موقعها الإلكتروني إلى أن القانون نص على أنه يربط حساب ختامي استخدامات الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2011 / 2012 بمبلغ
376.511 مليار جنيه، كما يربط حساب ختامي إيرادات الموازنة العامة للدولة، ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول بمبلغ 197ر308 مليار جنيه.
وأوضحت أن حساب ختامي استخدامات الموازنة وزع على المصروفات، حيث بلغ ربط إجماليها بنحو 992ر470 مليار جنيه، وحيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية بنحو 910ر3 مليار جنيه، وسداد القروض المحلية والأجنبية بمبلغ 474ر36 مليار جنيه.
فبالنسبة لربط إجمالي حساب ختامي المصروفات بالموازنة البالغ 992ر470 مليار جنيه، أشارت المالية إلى أنه وزع على الأبواب التالية، وهي “الأجور وتعويضات العاملين” بنحو 817ر122 مليار جنيه، “شراء السلع والخدمات” بمبلغ 826ر26 مليار جنيه، و”الفوائد” 440ر104 مليار جنيه، و”الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية” بمبلغ 193ر150 مليار جنيه، و”المصروفات الأخرى” بحوالي 796ر30 مليار جنيه، و”شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)” بحوالي 917ر35 مليار جنيه.
ولفتت المالية إلى أنه يربط إجمالي حساب ختامي إيرادات الموازنة العامة البالغ 197ر308 مليار جنيه حيث يتضمن 621ر303 مليار جنيه إيرادات، ومتحصلات الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بنحو 575ر4 مليار جنيه.
وذكرت أن ربط إجمالي حساب ختامي الإيرادات بالموازنة البالغ 621ر303 مليار جنيه وزع على الأبواب التالية، وهي “الضرائب” بحوالي 409ر207 مليار جنيه، و”المنح” بمبلغ 103ر10 مليار جنيه، “الإيرادات الأخرى” بنحو 108ر86 مليار جنيه.
وأشارت إلى أنه يربط حساب ختامي “الاقتراض” بمبلغ 179ر203 مليار جنيه، ويمثل الفرق بين إجمالي استخدامات وإجمالي الإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بحساب ختامي الموازنة العامة للدولة 2011 / 2012، وتم تغطيته عن طريق الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم ومن الجهاز المصرفي.