“الصحة” تنتهي من جلسات الحوار المجتمعي لمسودة قانون التأمين مع ” الأطباء والصيادلة “

‫‫ أعلن الدكتور عبد الحميد اباظة مساعد اول وزير الصحة ورئيس اللجنة القومية للتأمين الصحى عن الإنتهاء من عقد ثانى جلسات الحوار المجتمعى لمسودة قانون التأمين الصحى الإجتماعى الشامل ، مع كل من نقابة الأطباء والصيادلة ، حيث بدأت اولى تلك الجلسات مع كل من نقابات التمريض والعلاج الطبيعي والعلميين والعلوم الصحية ، ومن المقرر ان تعقد الوزارة مع باقى النقابات تباعا والاحزاب السياسية للانتهاء من الحوارات المدنية فى شهر مارس القادم.
‫‫
وأشار إلى ان الجلسه الثانية للحوار المجتمعى قد شهدت مناقشات واستفسارات بناءة، مؤكدا على ان جميع الأراء والتعليقات التى تم طرحها سيتم الأخذ بها سواءاً فى القانون ذاته او فى لائحته التنفيذية ولن يتم تجاهلها.
وشهدت الجلسه سؤالاً من الدكتور خيرى عبد الدايم نقيب الأطباء عن مصطلح ” غير القادرين ” ، وهو ما قامت بتوضيحه عضو اللجنة القومية للتأمين الصحى أمينه باشا وكيل وزارة التأمينات الإجتماعيه، التى أشارت إلى أن تعريف غير القادرين تم بواسطة وزارة التأمينات الإجتماعيه التى قسمته إلى نوعين ، الأول ” فقر مدقع ” وهو من يقل دخله شهرياً عن 300 جنيه للأسرة وهم يمثلون 40 % من السكان ويتم دعمهم كليا بواسطة الوزارة بمبلغ 300 جنيه للأسره ، اما النوع الثانى من غير القادرين فقد تم تعريفه ب” الفقر الجزئى ” ويمثلون 20 % من السكان ويتم دعمهم جزئياً.
من جانبه اوضح الدكتور عبد الحميد اباظة أن تعريف وتحديد غير القادرين هو دور وزارة التأمينات الإجتماعيه وليس دور لجنة التأمين الصحى ، مؤكداً على ان هذه الشريحة من غير القادرين سيتم تغطيتها جميعا بواسطة الدولة.
وردا على تساؤل نقيب الأطباء عن حزمة الخدمات التى ستقدم بواسطة وزارة الصحة ، قال الدكتور محسن عزام عضو اللجنة أن الخدمات التى ستقدم ستكون اكثر من المقدمه حاليا وبها مرونه لأى إضافات مستقبليه ، وتم تسليم النقيب نسخه من هذه الخدمات.
اكدت اللجنة على ضرورة تقديم خدمات جيدة تتناسب مع الزيادة المتوقعه لنسب الإشتراك حتى تجد قبولاً بين المشتركين ، مشيرة إلى تشكيل مجموعة عمل داخل الوزارة لدراسة آليات التنفيذ برئاسة الدكتور ابراهيم مصطفى مساعد الوزير للتأمين الصحى ، حيث ان هذه المحموعه هى المعنيه بكل ما يتعلق بالتنفيذ ، كما اكدت اللجنة على اهمية التطبيق التدريجى للمشروع من خلال التدرج فى تطبيق الخدمات وعدم العجلة فى التطبيق لتلافى الفشل.
من جانبه أوضح الدكتور مدحت الرفاعى عضو اللجنة ان التحديات التى تواجه مشروع قانون التأمين الصحى عند التنفيذ تتمثل فى التمويل المالى ومركزية النظام وعدم وحدة النظام والتركيز على الشق العلاجى وليس الوقائى والمستشفيات والبنية التحتية والعنصر البشرى وبطء تطبيق التكنولوجيا الطبية.